عبد المجيد عطار: “لا وجود لأزمة طاقة في الجزائر”

أكدّ فشل “أوبك” في التحكم بسوق النفط العالمية
نفى عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع “سوناطراك“، والوزير الأسبق للموارد المائية، معاناة الجزائر من أزمة طاقة، رافضا تبرير الضائقة المالية التي تمر بها البلاد بما إصطُلح على تسميته في السنوات الأخيرة “أزمة النفط العالمية“، وأكد أن واقع الحال هو نتاج لتراكمات ما أسماه ب “فوضى إقتصادية“.
أكدّ الوزير الأسبق، إستحالة إصطدام بلادنا بأزمة طاقة كما تروج له بعض الجهات من الداخل والخارج، بحكم المخزون الضخم الذّي تتوفر عليه من البترول، الغاز، الغاز الصخري، والعديد من الثروات الباطنية التي يمكن تصنيفها في خانة المواد الطاقوية، وأرجع خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى جريدة “Le Courrier ” سبب الضائقة المالية التّي تتخبط فيها الجزائر إلى ما وصفه ب “فوضى إقتصادية” كانت لها تراكمات على مدار السنوات الماضية، بفعل إختلال رهيب في موازين التصدير والإستيراد على مستوى كل القطاعات.
في السياق ذاته أرجع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع “سوناطراك”، سبب أزمة النفط العالمية التّي ألقت بظلالها على جل دول العالم، إلى قرارات “مُتعمدة” بادرت بها الدول المتحكمة في الإنتاج لخدمة مصالحها الشخصية، وعليه أكدّ عبد المجيد عطار، في هذا الصدد فشل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، في التحكم بالسوق النفطية، وقال “متغيرات سوق النفط التي تلعب كبرى الدول المنتجة فرادى أو في إطار تكتلات دورا بارزا في توجيهها هي التّي تتحكم في قرارات أوبك”.
أنا مع قرار إستغلال الغاز الصخري لكن بشروط .. !
تطرق الرئيس المدير العام ل “سوناطراك”، إلى ملف الغاز الصخري، الذي يواصل صنع الجدل في بلادنا، فالحكومة تُصِّر على إستغلال هذه الطاقة على إعتبار أنها ضامنة لمستقبل الأجيال القادمة، والشارع المحلي متخوف من الأضرار البيولوجية المترتبة عن عملية إستخراجها، وأكد عطار، مساندته لقرار الحكومة في هذا الشأن شريطة أن لا يُشرع في الوقت الراهن في مساعي إستغلال هذه المادة الطاقوية المهمة التي تمتلك بلادنا رابع أكبر مخزون منها في العالم، وأبرز أن أخذ هكذا خطوة لا بد أن يؤجل لسنوات أخرى قادمة، بحكم إفتقار الجزائر للتكنولوجيا الكفيلة بذلك وكذا القاعدة اللوجيستيكية التي تضمن التأمين التقني لعملية إستخراج الغاز الصخري، هذا من جهة، كما أشار المتحدث في هذا الصدد إلى أنّ الوضع المالي للبلاد ليس ملائما لتمويل مشاريع إستغلال الغاز الصخري التي وصفها ب “المكلِّفة جدا”، وعليه أكد عطار، أنه لا بديل لبلادنا عن الشراكة مع الشركات الأجنبية المختصة في هذا المجال، بحكم أنها متحكمة في التكنولوجيا من جهة، وأنها مستعدة للتكفل بجزء من مصاريف مشاريع إستغلال هذه المادة من جهة أخرى.
في السياق ذاته، طمأن الوزير الأسبق للموارد المائية، الجزائريين وأكد أن إستغلال الغاز الصخري لن يؤثر على مخزون البلاد من المياه الجوفية، وأشار في عملية حسابية بسيطة إلى أن بداية إطلاق المشاريع الأولى لإستخراج الغاز الصخري ستستهلك سنويا بالتقريب وعملا بالمعدل الذي تستنزفه أمريكا التي تعتبر رائدة في هذا المجال 5 مليار متر مكعب من المياه، وعلى مدى 30 سنة القادمة 150 مليار متر مكعب، حجم المياه هذا أكد المتحد أنه لا يشكل سوى 5 بالمائة من مخزون البلاد، علما أن المياه الجوفية متجددة.
في المقابل أبرز وزير الموارد المائية الأسبق، أن الحكومة يجب أن تكون حذرة في إستغلال الغاز الصخري، بحكم الإنبعاثات الكيماوية الناجمة عن عمليات الحفر والكسر الهيدروجيني تحت باطن الأرض، والتي تؤثر بشكل مباشر على الثروة النباتية وبالتالي الجانب الفلاحي، كما أشار إلى أن أي غلطة تقنية في الحفر سعيا وراء هذه المادة قد يتسبب في إثارة هزات أرضية بحكم أن الحفر يكون لمسافات عميقة جدا.