مساحة زراعة الثوم تتوسع إلى أزيد من 1900 هكتار بميلة

توقعات بإنتاج يفوق 1 مليون قنطار هذا الموسم
توسعت مساحة زراعة الثوم بولاية ميلة برسم الموسم الفلاحي الجاري (2018-2019) إلى ما لا يقل عن 1.903 هكتارات من المتوقع أن تحقق إنتاجا يفوق 1 مليون قنطار، حسبما صرحه مؤخرا المدير المحلي للمصالح الفلاحية.
وأوضح مسعود بن دريدي أن المساحة المنجزة هذا الموسم لا زالت مرشحة للارتفاع كون فترة غرس الثوم تستمر إلى غاية منتصف الشهر الجاري وبالتالي فإن المساحة المنجزة برسم الموسم الفلاحي الجديد ستفوق تلك المنجزة الموسم الماضي والذي كانت مقدرة ب 1.894 هكتارا مكنت من تحقيق إنتاج ب1 مليون قنطار.
وتتميز الجهة الجنوبية من ولاية ميلة بإقبال فلاحيها على هذه الشعبة الفلاحية حيث خصص على مستواها لإنتاج الثوم في هذا الموسم مساحة ب1.836 هكتارا وهي موزعة عبر بلديات التلاغمة ووادي سقان وشلغوم العيد ووادي العثمانية وتاجنانت، أما باقي المساحة التي تمت زراعتها بالثوم فتوجد بالجهة الشمالية للولاية.
وأكد بن دريدي أن هناك إقبال “لافت” للفلاحين بهذه الولاية على ممارسة هذا النوع من الزراعات حيث أن المساحة بدأت تتطور “تدريجيا” في السنوات الأخيرة لتصل إلى ما هي عيله حاليا.
ويعود هذا التطور –حسبه- إلى عدة أسباب منها نجاح عمليات التحسيس التي تقوم بها الدولة لإيقاف استيراد المنتجات الفلاحية ومنها الثوم الذي تم تخصيص منحة خاصة بتخزينه من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وأيضا تتوفر ولاية ميلة على محيط للسقي بالتلاغمة (4447 هكتارا) موجه لسقي محاصيل زراعية بعدة بلديات تقع جنوب هذه الولاية فضلا عن تمكن الفلاحين بميلة من هذه الشعبة جيدا.
وأشار نفس المتحدث إلى أن هذه العوامل مجتمعة قد ساهمت في تطور زراعة هذه الثوم عبر ولاية ميلة.
وأضاف ذات المسؤول أن مديرية المصالح الفلاحية تسعى لتوسيع المساحة المزروعة بالثوم وضبط سوق هذه المادة أكثر حيث سيشرع بعد انتهاء حملة الغرس في أيام تحسيسية حول أهمية “جني الثوم بعد نضجه” حتى يتسنى -حسبه- تخزين كميات معتبرة منه بغرف التبريد المعتمدة ما يضمن وفرته في الأسواق بشكل منتظم.