القائمة المعنية بعملية التزوير تحمل رقم 41

والي عنابة أطلع الصحافة عليها أمس

كشف والي ولاية عنابة أمس عن واقعة النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية، راح ضحيتها بعد قيام أحد المترشحين بتزوير وثيقة رسمية مختتمة بالختم الرسمي للولاية، وتوقيف الشخص الذي يمثل قائمة “الجبهة الوطنية الديمقراطية “آف آن دي”، والتي هي للمدعو بهاء الدين طليبة تحمل الرقم 41، وبالرغم ما تؤكده من أن الوثيقة مزورة لهذا الشخص، إلا أن الشكوى وجهت ضد جهة مجهولة، وذلك من أجل أن تبت العدالة في القضية وإتباع مراحلها بداية من التحقيق إلى تقديم المتهم لينال عقابة، وهو ما يعني أن قائمته مرشحة للسحب من السباق للتشريعيات غدا. وعليه فقد تقدم والي عنابة محمد الغازي أمس، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بشكوى ضد مجهول، حول ما تعرض له من تزوير للدمغ الرسمي ولتوقيعه الشخصي، من أجل استصدار وثيقة في شكل تعليمة ولائية موجهة، بتاريخ 12 أفريل الماضي، إلى السادة رؤساء الدوائر ورؤساء الأجهزة الأمنية، تتضمن عبارات: ‘'يأمر فيها السيد والي الولاية جميع رؤساء الدوائر والأجهزة الأمنية عبر إقليم الولاية، بالسهر على تسهيل وإنجاح عمل المترشح لتشريعيات 10 ماي 2012، السيد طليبة بهاء الدين، مع توفير كافة الوسائل ووضعها تحت تصرفه في كافة تجمعاته وخرجاته الميدانية''.الوثيقة التي وصفها الوالي محمد الغازي، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية، بالمهزلة وبتطاول على مؤسسات الدولة، تضمنت عبارة أخرى: ‘'يأمر فيها الوالي جميع المصالح التابعة للولاية بتطبيق هذه التعليمة فور صدورها، وإخطار كافة الجهات المعنية الإدارية والأمنية، التي تتعامل معها مصالح الولاية، مع إيفائنا بتقارير يومية''. وصرح والي عنابة بأن النيابة العامة، فور تلقيها الشكوى، أعطت توجيهات إلى مصالح الأمن المختصة، لكشف الجهات التي استخدمت توقيعه والدمغ الرسمي لاستصدار وثيقة مزورة، مضيفا بأن هذه التجاوزات في هذا الظرف الحساسة باقتراب موعد إجراء الانتخابات، تعد ضرب لاستقرار مؤسسات الدولة ومستخدميها، عن طريق توجيه اتهامات باطلة من طرف أشخاص غير مسؤولين، مضيفا بأن جهاز العدالة حصل على معطيات جديدة حول هذا الملف، الذي من المحتمل أن يكون قد تم معرفة من يقف وراء القيام بذلك، وتشير التحقيقات الأولية لضلوع أحد المترشحين ضمن القوائم الحرة، خاصة أن المعني قام أول أمس، بتوجيه نسخ من هذه التعليمة ووثائق أخرى عن طريق البريد الإلكتروني إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية، وجهات رسمية وقضائية. كما تم توزيع هذه الوثيقة عبر شوارع المدينة.