طالب أعضاء في الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني بإعلان الأمين العام للحزب «عبد العزيز بلخادم» استقالته من منصبه بشرف، قبل اجتماع دورة اللجنة المركزية المقررة يومي 15 و16 جوان الحالي، أو التزامه بتحكيم الصندوق لحسم مسألة ذهابه أو بقائه على رأس الحزب بطريقة الانتخاب السري بعيدا عن كل أشكال الضغط، تطبيقا لمضمون القانون الأساسي للجبهة. قال «بوجمعة هيشور» عضو اللجنة المركزية ل «الأفلان» والقيادي في مجموعة المعارضة الداخلية لبلخادم في تصريح ل «السلام» أمس، إنّ اجتماع دورة اللجنة المركزية المرتقب منتصف الشهر الحالي مفتوح على كل الاحتمالات، وغير مستبعد أن يتحول اللقاء إلى صدام وتطاحن داخلي، إذا ما فضل الأمين العام للحزب «عبد العزيز بلخادم» التمسك بعناده ورفضه الاحتكام لقوانين الحزب، ولا سيما الفقرة رقم «05» من المادة «13» من القانون الأساسي للحزب. وأكد هيشور أنّ كل الأطراف داخل الحزب من (تقويمية، وشخصيات معارضة، وعقلاء من قدماء الحزب) باتوا مجمعين على ضرورة رحيل بلخادم من منصب المسؤول الأول على حزب جبهة التحرير الوطني، وأنّ عملا يجري تحضيره من طرف المعارضة لتوقيع نهاية بلخادم السياسية في الجبهة خلال دورة اللجنة المركزية المقبلة، ومن مصلحة الجزائر والحزب، أن يتخلى بلخادم عن المنصب ويقبل بالرحيل. واعتبر الوزير السابق «بوجمعة هيشور» سقوط اسم الوزير «رشيد حراوبية «من الترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، إحدى دلالات نهاية عهد بلخادم الذي احتكم - يقول المتحدث - لبعض الوزراء في ضبط القوائم الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي الأخيرة وأقصى عددا معتبرا من الكوادر والقيادات والمناضلين، على حد قوله. وذكّر هيشور بالخطوات التي قطعها خصوم بلخادم في مسعى سحب الثقة منه، بدءا من لقاء التاسع أفريل الماضي ببوروبة ثم لقاء قسمة المدنية يوم 14 أفريل، أين تم توقيع وثيقة ممضاة من طرف 210 عضو، ما يشكّل نسبة (50+1) بالمائة من تعداد اللجنة المركزية تعهدوا بسحب الثقة من بلخادم في اجتماع الدورة العادية أو الدورة الاستثنائية، والرد عليها من طرف قيادة الحزب بمبادرة موازية تضمنت قيام كوادر موالية لبلخادم بجمع حملة مساندة وتزكية للأخير، قال عنها هيشور بأنها حملت ضغوطات بالجملة لأمناء المحافظات والقسمات، وأعضاء اللجنة المركزية والنواب الجدد.
