كشف علي معطى الله مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أمس، أن 219 ألف شخص معنيون بعقود الامتياز الفلاحية التي أقرّها مرسوم 03 /10، المؤرخ في 15 أوت 2010 والمحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية من طرف المواطنين المعنيين، خاصة الفصل الخاص بحق الامتياز القائل بمنح أراض فلاحية مستصلحة لفائدة الراغبين بتنميتها بموجب عقد مدته 40 سنة قابلة للتجديد. وفي تصريحات خاصة ب»السلام»، ذكر معطى الله أنّ القانون الصادر قبل سنتين حمل نتائج جد إيجابية على صعيد الاستغلال العقلاني للأراضي الفلاحية وتفعيلها خدمة للاقتصاد المحلي، كاشفا عن تسجيل مصالحه ل 219 ألف معني بالأمر، وفق إحصائيات السادس جوان الجاري الذي كان آخر أجل لإيداع الملفات. وأكّد معطى الله معالجة مصالحه ل 151 ألف ملف من أصل 198 ألف طلب استفادة، بينها 134 ألف فلاح أمضوا على دفتر الشروط، منها 16352 دفتر تمت المصادقة عليه نهائيا من طرف مصالح أملاك الدولة والإدارة. كما أشار المتحدث إلى تأجيل دراسة 38 ألف طلب بسبب مشاكل تقنية على غرار تغيير حجم المساحة الأصلية القديمة ومشكل الوراثة، وكذا بعض الأخطاء الواردة في مستندات البيع لمن قاموا ببيع أراضيهم، قصد منح أصحابها مهلة إضافية لتسوية ملفاتهم بشكل نهائي وقانوني تفاديا لأية مشاكل مستقبلية. وبخصوص المنشور الوزاري 108 الخاص بالمستثمرات الفلاحية المصادق عليه يوم 22 فيفري 2011 من طرف مجلس الوزراء، أوضح مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أنّ مساحة الأراضي المعنية بهذا الإجراء بلغت وفقا لإحصائيات أوائل الشهر الجاري 468 ألف هكتار وزعت منها 2763 هكتار على 730 معني مؤهل للاستفادة منها، منهم 512 ألف مضوا على دفاتر شروطهم، صادقت مصالح أملاك الدولة على 471 ألف منها بشكل رسمي وتم إيداعها لدى المصالح المختصة، منوها بكون ال23 ألف ملف المتبقية، سيتم معالجتها لاحقا بحكم عدم تقييد هذا المرسوم للمعنيين بمهلة زمنية محددة. في سياق ذي صلة، كشف معطى الله عن استفادة ما يفوق 12 ألف فلاح من مرسوم 83/ 18 القائل بمنح عقود ملكية الأراضي بالجنوب لكل من استصلحها، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المهيأة لهذا الغرض قد بلغت 137 ألف و571 هكتار، وتوقع المسؤول ذاته أن تشهد السنوات القليلة المقبلة التقييم النهائي لنشاط وفعالية الفلاحين المستفيدين من هذه الأراضي بالجنوب الجزائري.
