صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة من قبل المؤسسات العمومية. ويعني التشريع الجديد ما يزيد عن 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المستغلة حاليا من طرف المزارع النموذجية ومعاهد التكوين والإرشاد. ويأتي هذا النص بموجب القانون المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه خلال الصائفة الماضية والذي يلزم المؤسسات العمومية الحائزة على هذه الأراضي أن تودع طلبات إدماجها أو التنازل عنها في أجل أقصاه 6 أشهر. جاء المرسوم التنفيذي الخاص بكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمستغلة من قبل المؤسسات العمومية والإدارية الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية تطبيقا للقانون الخاص بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك دولة من قبل مختلف المؤسسات والهيئات العمومية. النص يحدد المهام المنوطة بهذه المؤسسات التي تشرف على هذه الأراضي ومساحتها أكثر من 300 ألف هكتار مستغلة حاليا من قبل المزارع النموذجية ومعاهد التكوين والإرشاد، وبموجب المرسوم »تضع الدولة تحت تصرف الهيئات والمؤسسات العمومية أراض فلاحية لتطوير استعمال المعدات في المجال النباتي أو الحيواني والبحث والتكوين والتعميم«. وسيتم وضع هذا النوع من الأراضي ووسائل استغلالها تحت تصرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي والفني من خلال التخصيص طبقا للتشريع والنظام ساري المفعول، وتتمتع هذه المؤسسات بها، بموجب الامتياز وفقا للشروط المتضمنة في التشريع الساري المفعول مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية محددة بموجب قانون المالية. ويقضي هذا النص بأن المؤسسات العمومية الحائزة على أراضي فلاحية ملزمة في أجل أقصاه 6 أشهر بإيداع طلب إدماج أو تنازل حسب الشروط المحددة، إذ يلزم المستفيد بالحفاظ على الأراضي المعنية والحفاظ على طابعها الفلاحي وعدم استعمال بنايات المستثمرة لأغراض أخرى غير تلك المخصصة لها. ويمكن لإدارة أملاك الدولة ومصالح وزارة الفلاحة في كل وقت إجراء أي مراقبة تخص استغلال الأملاك واستعمالها والحفاظ عليها. وكرس القانون المتعلق بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة المصادق عليه في الصائفة الأخيرة حق الامتياز لنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي ويسمح للمؤسسات العمومية الحائزة على هذه الأراضي بالاستفادة من هذا الامتياز.
