خصوم بلخادم يحذرون من إقحام الإدارة لخلط أوراق اللجنة المركزية

شدّدوا على أنّ قرار فصل الأعضاء من اختصاص لجنة التأديب وليس المكتب السياسي

حذر خصوم عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الرقم الأول في الأفالان من مغبة استغلال هذا الأخير لورقة الإدارة من أجل تعفين الوضع داخل بيت الحزب العتيد.
وعشية انعقاد الدورة العادية السادسة للجنة المركزية للأفالان غدا وبعد غد، اعتبر معارضو بلخادم بأنّ ما يقوم به الأخير غداة إصدار مكتبه السياسي لقرار يقضي بفصل 16 عضوا من اللجنة المركزية، مع اعتزام بلخادم توظيف محضرين قضائيين لتسجيل الأعضاء الذين سيحضرون الدورة المرتقبة الجمعة والسبت، ما هو إلا تمهيد حسبهم لتحضير ملف سيستعمله الرجل كورقة أخيرة من أجل إقحام وزارة الداخلية والجماعات المحلية في لعبته للبقاء على رأس الأمانة العامة للحزب، عن طريق الطعن في مصداقية ما ستسفر عنه نتائج الدورة إذا ما جاءت عكس ما خطط له بلخادم وجماعته من أعضاء المكتب السياسي.
من جهة أخرى، أكّد هؤلاء الأعضاء أنّ قرار الإقصاء لا يعني أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من أنصار الأمين العام للأفلان، مشيرين إلى أنه باطل وغير مقنن، مستندين في قولهم إلى القانون الداخلي للحزب الذي يؤكد عدم أصحية القرار، حيث يسند عملية إقصاء أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين والتي تعتبر قراراتها سيدة ما بين المؤتمرين للجنة تأديب متساوية الأعضاء يتم تعيينها من طرف قيادة الحزب.
وحسب تصريحات أعضاء اللجنة المركزية من أصحاب مبادرة سحب الثقة من «عبد العزيز بلخادم»، فإنهم قرروا الذهاب إلى أبعد من ذلك بعزمهم على الوقوف مع زملائهم المفصولين من خصوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وفرض حضورهم ولو بالقوة خلال اليومين القادمين، التي سيجتمع فيهما مناضلي الأفالان في دورة عادية للجنة المركزية من أجل استكمال مسعاهم الرامي لتنحية بلخادم من على رئاسة الأمانة العامة، وذلك بعد جمعهم للتوقيعات التي ستسمح لهم وفقا للمادة 37 من القانون الداخلي للحزب بإبعاد بلخادم من منصبه الحالي وانتخاب شخص آخر لرئاسة الأمانة العامة للحزب العتيد.