طالبوا برفع التجميد عن ملفاتهم بعد تم قبولها منذ 6 سنوات جدد أمس مكتتبو سكنات البيع بالإيجار”عدل 2″ حركتهم الاحتجاجية أمام مقر ولاية وهران منددين بما وصفوه بتماطل الجهات المعنية التي جمدت ملفاتهم دون مبرر والتي تم قبولها من قبل المديرية الجهوية لتطوير وتحسين السكن عدل دون استدعائهم لتسديد الشطر الأول من القيمة المالية للسكن رغم مراسلاتهم المتكررة وإيداع البعض الآخر منهم لطعون غير أن مصيرهم لا يزال غامضا حسب تصريحات المحتجين. ناشد مكتتبو عدل 02 من خلال وقفتهم الاحتجاجية أمس المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية ووزارة السكن التدخل والنظر في قضيتهم العالقة منذ 6 سنوات على حد أقوالهم من أجل رفع التجميد عن ملفاتهم التي لم يفصل فيها بعد خاصة أن غيرهم من المستفيدين سددوا الشطر الأول والثاني من القيمة الإجمالية للسكنات كما اختاروا مواقعهم ويستعدون للاستفادة من قرارات التخصيص في حين لا تزال وضعيتهم مبهمة حسب المحتجين الذين لم يجدوا تفسيرا لقضيتهم بعد قبول ملفاتهم دون استدعائهم لتسديد الشطر الأول من مستحقات السكن. وذكر ممثل المحتجين في ذات السياق أن المشكل يتعلق بحوالي 1000 مكتتب قبلت ملفاتهم ولم تسلم لهم أوامر بدفع مستحقات الشطر الأول من قيمة السكن رغم تقربهم من الوكالة الجهوية لتطوير وتحسين السكن وكذا المديرية المركزية بالجزائر العاصمة غير أنهم لم يتلقوا إجابات مقنعة بخصوص ملفاتهم سوى طلب الانتظار منهم بحجة أن وزير السكن والعمران والمدينة السابق عبد المجيد طمار جمد العملية للقيام بعملية إحصاء وهو ما حولهم إلى كرة تتقاذفها كل من الوكالة الجهوية لعدل وكذا المديرية المركزية والوزارة الوصية حيث عبر المحتجون عن رفضهم لتصريح الوزير المتعلق بمنح السكن لكل من يدفع الشطر الأول في إشارة منهم إلى أن هناك أشخاص قاموا بدفع الشطر الأول والثاني ولم يحصلوا بعد على سكناتهم معتبرين هذا التصريح استفزازا لهم مؤكدين على أحقية كل مكتتب يحمل رقم وملفه مقبول في الحصول على سكن بهذه الصيغة، كما طالب المحتجون بضرورة توضيح الرؤية والرد على أصحاب الطعون وتحديد أسباب الرفض وأسباب الإقصاء. يذكر أن المعنيين سبق لهم وأن نظموا وقفة احتجاجية أمام الوكالة الجهوية لتطوير وتحسين السكن بحي المشتلة منذ أسبوع لإيصال انشغالهم للمسؤولين على الوكالة.
