أزمتا حليب وخبز تضرب بلديات ميلة عشية رمضان

رغم تطمينات وزارة بن بادة

شهدت مدينة ميلة خلال هذا الأسبوع ندرة كبيرة في مادتي الحليب والخبز، حيث لجأ المواطنون إلى شراء مادة الحليب «المجفف» والقيام بطهي الخبز في البيوت، وهذا بسبب نقص كبير في التموين من مادة الحليب، واشتكى السكان من نقص مادتي الحليب والخبز خلال هذه الأيام، رغم طمأنة وزارة التجارة المواطنين بضمان وجود هذيه المادتين الحيويتن، فضلا عن توزيع مادة أكياس الحليب .
لكن اللافت للانتباه أن الكثيرين أقدموا على تكديس أكياس الحليب قبيل حلول شهر رمضان في الثلاجات تخوفا من انعدام هذه المادة، خصوصا بالنسبة للأسر الكثيرة العدد، فيما لجأت بعض العائلات إلى طهي الخبز أو «الكسرة» في البيوت يوميا على غير العادة.
وعن سبب ندرة الخبز في ولاية ميلة، قال خبازون إن الكثيرين من العمال في المخابز فضلوا أخذ راحة بمناسبة هذا الشهر العظيم، خصوصا أولئك القاطنين في خارج عاصمة الولاية والولايات المجاورة كقسنطينة وجيجل، فيما طالب البعض بعلاوة مضاعفة عن العمل خلال هذه الأيام مقابل التضحية بالعطلة، وهو ما تم رفضه من أصحاب المخابز، جملة وتفصيلا.
وعلل أصحاب المخابز هذا الرفض القاطع في تصريحات متفرقة ل «السلام» لارتفاع تكاليف المواد التي تدخل في صناعة الخبز كالخميرة والزيت والفرينة ومحسنات الخبز علاوة على تكاليف الكهرباء والغاز والتأمين، وفي المقابل من ذلك أضاف هؤلاء أن سعر الخبز لم يتغير منذ سنوات التسعينات وهو سيدفع بهم إلى الإضراب في الأيام القادمة، إذا لم تجد الجهات الوصية حلا لهذا المشكل خاصة مع ارتفاع الأسعار الجنوني.
يُشار أن الندرة التي تعرفها هذه المواد الأساسية بميلة ليست جديدة على هذه الولاية، فقد عرفتها في السنوات السابقة خاصة العام الماضي أين دخلت ميلة في أزمة حليب طيلة أيام رمضان، خاصة مادة الحليب أين لم تستطع الملابن الممولة للولاية كملبنة «قروز» وملبنة «عين سمارة» توفير الكمية اللازمة، خاصة مع ندرة المادة الأولية «الحليب المجفف».
mbed'�pa
`mX�hA style='font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi'هذا الطارئ زاد الطين بلة، خصوصا مع إقرار زيادات كبيرة في سوق الجملة، ويحمّل المواطنون المسؤولية لمن يسمونهم «البارونات» المسؤولية، ما دفع بالكثير إلى مراجعة حساباتهم، واستباق الأشياء من خلال اقتناء مبكّر لبعض المواد المهمة والتي تعرف غلاء فاحشا في أسعارها كمادة الطماطم، الكوسة، واللحوم الحمراء، بغرض تجميدها.

من جهتهم، يعزو الباعة هذا التحول الرهيب إلى المضاربة وكثرة أيادي السماسرة في أسواق الجملة، ما دفع بالشارع البوفاريكي في أشياء أصبحت كماليات بمنظاره، على غرار البهارات، المخللات والمكسرات وكذا عديد الفواكه كالمشمش، والتفاح، والإجاص والزبيب والبرقوق المجفف، لأنّ لا طاقة لديهم لتجمل مزيد من التكاليف.
في غضون ذلك، يتساءل الآلاف من أرباب البيوت، عن سبل تلبية حاجات أبنائهم المتزايدة، بعدما صارت تكلفة الطفل الواحد لا تنزل تحت سقف 2000 دينار شهريا في أسوأ الأحوال، ما يعني أن رب العائلة إذا كان لديه أربع أطفال ما يزالون في طور التعليم، عليه أن يخصص ما لا يقل عن 30 ألف دينار ليضمن لهم نمطا معيشيا عاديا، وتحصي جهات غير رسمية، نحو 3 ملايين ونصف مليون طفل معوز في الجزائر، من أصل ثمانية ملايين طفل متمدرس.
المستهلكون في بوفاريك، يطرحون استفهامات بالجملة، عن مستقبل الأسعار وعن الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك، في وقت تواصل السلطات الولائية وأجهزة الرقابة التزامها بالصمت، ليبقى سكان عاصمة البرتقال الضحية الأولى أمام التهاب يومي لأسعار مستهلكات ضرورية أصبحت تستنزف حياته يوميا، فإلى أي وجهة سيمضي تردي الوضع الاجتماعي.
ويرى المتعامل «مسعود كسري»، إنّ «ارتفاع الأسعار أزمة مفتعلة توجّه بسياسة تلفيقية»، مرجعا ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى عدم صرامة الجهات المختصة في تطبيق الرقابة على تنفيذ القوانين، ونفى كسري ما تروّجه أوساط عن «خضوع السوق لحركة الأسعار السائدة وطنيا»، قائلا إنّها تخضع عكس ذلك ل «مجموعة من المتحكمين داخليا»، وانتهى كسري إلى دعوة السلطات لإقرار تغييرات اقتصادية جذرية، وتنظيم السوق المحلية عبر توضيح أطر العلاقة بين المنتج والمستهلك، ويدعم قاطرة الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الجزائر حاليا.