العدالة تطلب رفع الحصانة عن وزراء سابقين للتحقيق معهم في قضايا فساد

صفقات حدّاد تجرّ ازيد من 50 مسؤولا الى العدالة
وجّهت العدالة اخطارات تطلب فيها رفع الحصانة عن وزراء سابقين للمثول أمام الجهات القضائية التي باشرت تحقيقات حول شبهات بالفساد تورط فيها اطارات،مسؤولين ، وزراء ورجال اعمال ،حيث استدعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة 25 متهما من بينهم وزراء وإطارات مشتبه تورّطهم في قضايا فساد وسوء استعمال السلطة، كما وجّهت استدعاءات ل33 مسؤولا ووزيرا للإدلاء بشهاداتهم في قضايا مختلفة.
شهد محكمة سيدي امحمد مثول عدد كبير من كبار المسؤولين في الدولة على رأسهم الوزير الأول السابق احمد أويحيى ،الوزير الأسبق عبد المالك ، فضلا على وزراء سابقين على غرار كريم جودي ، عمارة بن يونس ، عمار تو ،حسين نسيب وعبد الغاني زعلان، اضافة الى عبد القادر زوخ ووالي العاصمة ووالي البيض، بعدام تم ذكر اسماءهم من قبل رجل الاعمال علي حداد المتواجد رهن الحبس المؤقت ومحل تحقيق متواصل .
هذا وأكدت مصادر من محيط محكمة سيدي امحمد ، ان اغلب الوزراء قدموا للمحكمة من اجل تسلم استدعاءات لتقديم شهاداتهم في قضايا فساد مختلفة، فيما يمكن ان يتغير المركز القانوني من شاهد الى متهم .
وأضاف ذات المصدر، أن كل من احمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى ثلاث وزراء اخرين مشتبه تورّطهم في تهم الاستفادة من المزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وإستعماله النفوذ بغرض تأثير على الأعوان العموميين وكذا الإستفادة من العقار والمال غير المبرر لتمويل أحزاب السياسية، فيما سيواجه الوزير الاول السابق عبد المالك سلال تهم منح مزايا مفرطة ، إساءة استغلال الوظيفية، والاستخدام غير القانوني للمال العام ،وهي نفس التهم التي سيواجهها كل من عمار تو ، عبد الغني زعلان و كريم جودي.
مثل مصطفى العياضي الوالي السابق لتيبازة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، لسماع أقواله في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهة بالفساد .
و.. والي تيبازة السابق يمثل أمام العدالة
مثل مصطفى العياضي الذي شغل منصب والي تيبازة خلال الفترة ما بين 2011 و2015 ، استجابة لاستدعاء قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة تيبازة حول قضايا فساد، بناء على شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة بتيبازة بخصوص قضايا فساد تتعلق أنشطة غير مشروعة و استغلال النفوذ و نهب العقار و سوء استخدام الوظيفة.
واستغرقت جلسة سماع والي تيبازة أزيد من ساعتين من الزمن قبل أن يغادر مقر المحكمة دون توجيه اتهام مباشر له على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد استمع الأسبوع الماضي في إطار نفس التحقيق القضائي المفتوح لأقوال موسى غلاي والي تيبازة السابق خلال الفترة ما بين سبتمبر 2016 و أكتوبر 2018 و المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل و نجله مراد دون توجيه لهما اتهامات مباشرة على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا.
هذا وينتظر أن يتم الاستماع لأقوال مسؤولين سابقين، مدنيين و أمنيين، شغلوا مناصب سامية في أوقات سابقة على مستوى ولاية تيبازة من بينهم ولاة سابقين و مدراء تنفيذيين في إطار نفس التحقيق القضائي المفتوح.