في‮ ‬إطار تحقيق مفتوح حول شبهة فساد

الوالي‮ ‬السابق لتيبازة‮ ‬يمثل أمام القضاء

مثل مصطفى العياضي،‮ ‬الذي‮ ‬شغل منصب‮ ‬والي‮ ‬تيبازة في‮ ‬الفترة ما بين‮ ‬2011‮ ‬إلى‮ ‬2015،‮ ‬أمام قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة تيبازة لسماع أقواله،‮ ‬في‮ ‬إطار تحقيق قضائي‮ ‬مفتوح على مستوى هذه المحكمة حول شبهة فساد،‮ ‬حسب مصادر قضائية‮.‬ ومثل العياضي،‮ ‬الذي‮ ‬شغل منصب والي‮ ‬تيبازة قادما لها من وادي‮ ‬سوف قبل أن‮ ‬يتم‮ ‬تحويله إلى ولاية المدية فالبليدة،‮ ‬أين أنهيت مهامه صائفة‮ ‬2018‮ ‬عقب فضيحة داء الكوليرا،‮ ‬استجابة لاستدعاء قاضي‮ ‬التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله في‮ ‬إطار التحقيق القضائي‮ ‬المفتوح على مستوى محكمة تيبازة حول قضايا فساد،‮ ‬بناء على‮ ‬شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة بتيبازة في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬حسب ذات المصادر‮.‬ واستغرقت جلسة السماع أزيد من ساعتين من الزمن،‮ ‬قبل أن‮ ‬يغادر مصطفى العياضي‮ ‬مقر المحكمة دون توجيه اتهام مباشر له،‮ ‬على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي‮ ‬المفتوح،‮ ‬حسب ذات المصادر‮.‬ وكان قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة تيبازة قد استمع الأسبوع الماضي‮ ‬في‮ ‬إطار نفس التحقيق القضائي‮ ‬المفتوح لأقوال والي‮ ‬تيبازة السابق،‮ ‬موسى‮ ‬غلاي،‮ ‬الذي‮ ‬شغل المنصب ما بين سبتمبر‮ ‬2016‮ ‬وأكتوبر‮ ‬2018،‮ ‬والمدير العام السابق للأمن الوطني،‮ ‬اللواء عبد الغاني‮ ‬هامل،‮ ‬ونجله مراد،‮ ‬دون توجيه لهما اتهامات مباشرة،‮ ‬على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا‮.‬ واستنادا لذات المصادر،‮ ‬ينتظر أن‮ ‬يتم الاستماع لأقوال مسؤولين سابقين،‮ ‬مدنيين وأمنيين،‮ ‬شغلوا مناصب سامية في‮ ‬أوقات سابقة على مستوى ولاية تيبازة من بينهم ولاة سابقين ومدراء تنفيذيين،‮ ‬في‮ ‬إطار نفس التحقيق القضائي‮ ‬المفتوح‮. ‬ وفتحت نيابة محكمة تيبازة تحقيقات قضائية ابتدائية بناء على شكوى تقدمت بها مديرية أملاك الدولة بتيبازة بخصوص قضايا فساد تتعلق بأنشطة‮ ‬غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار وسوء استخدام الوظيفة،‮ ‬حسب مصادر قضائية‮.‬
‭