سكان نڤرين بتبسة ينتفضون للمطالبة بتوظيف القابلات

على خلفية مصرع سيدتين كانا في طريقهما إلى قسم ولادة

قام المئات من سكان بلدية نڤرين بحركة احتجاج وغلق الطرقات وحتى المستشفى، ورفعوا من درجة التصعيد لإسماع أصواتهم ومعاناتهم للسلطات الولائية للمطالبة بزيادة عدد القابلات، مؤكدين خوفهم من حدوث وفيات للحوامل في بلديتهم كالتي جرت في شهر جويلية الجاري بمنطقة الونزة والعوينات، أين توفيت سيدتان بسبب نقص الوسائل والأجهزة وبعد المسافة وعدم توفير التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف.
قام المحتجون بغلق الطريق الوطني رقم 16 الذي يربط بين ولايتي تبسة والوادي بواسطة الحجارة والمتاريس وحرق العجلات المطاطية التي تصاعد دخانها في السماء، كما أدى هذا الوضع إلى شلل في نشاط أصاب تنقل حركة البضائع في الاتجاهين، لاسيما وأن هذا الطريق يشهد حركة عبور كثيفة باعتباره يربط ولايات الجنوب الشرقي بالولايات الشرقية وبالمراكز الحدودية.
وتعطلت بذلك مصالح كثيرة على أصحابها، وقد رفض المحتجون تدخل المسؤولين المحليين الذين طالبوهم بفتح الطريق للسماح للمسافرين بالمرور، وأصروا على حضور المسؤولين الولائيين للاستماع لأهم انشغالاتهم التي لخصوها في تحسين الخدمات الصحية التي وصفوها بالكارثية، والتي كانت سببا في إقدامهم على غلق المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالأقفال، وتلقوا حينها وعودا من رئيس الدائرة بتلبية مطالبهم المطروحة والتكفل بها. ولعل الأمر الذي أفاض كأس سكان نڤرين كما حدثنا أحد المواطنين وزاد من درجة احتقانهم وغضبهم يكمن في وضعية امرأة حامل على وشك الوضع تم نقلها إلى مصلحة الولادة بمستشفى بئر العاتر لوضع مولودها الجديد، غير أنه تم رفض قبولها لعدم وجود طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد، فعاد بها زوجها إلى نڤرين، أين وضعت مولودها بالبيت بعد أن استنجد بعجوز لها خبرة في التوليد وإلا لحدث ما لا يحمد عقباه.
وأبدى المحتجون أيضا استغرابهم واستهجانهم لعدم تعيين مدير للمؤسسة من طرف الوزارة الوصية رغم مرور 9 أشهر كاملة على استقالة المدير السابق، وهو ما عطل الكثير من المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة وفي مقدمتها تأخر صرف أجور العمال ومنحهم، ومنها منحة المردودية لعدة شهور حيث زادت أوضاعهم سوءا مع حلول شهر رمضان المبارك.
ويصر الغاضبون على مواصلة احتجاجهم حتى تتحسن الخدمات الصحية بالبلدية، وذلك بالإسراع في تعيين مدير جديد للمؤسسة وتعيين قابلات بدار الولادة التي أغلقت أبوبها في وجه الحوامل، وتسوية أوضاع جميع الممرضين والعمال ليتفرغوا لعملهم داخل المؤسسة التي يصفونه بالمنكوبة. والسؤال الذي حير الجميع ما الذي يجعل الجهات الوصية على القطاع الصحي ترفض تعيين قابلات لمواجهة العجز؟ رغم أن العديد منهن يشتكين البطالة ومتخرجات من معاهد مختصة.