“معاقبة الفاسدين لن تكون كافية دون استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة”

أكد أنّ مخاطر الفساد لا تختلف عن مخاطر الإرهاب والجرائم المنظمة، وزير العدل:
الحفاظ على نشاط المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المتواجد أصحابها بالسجن
أكد سليمان براهمي، وزير العدل حافظ الأختام، إن معاقبة المسؤولين ورجال المال الفاسدين لن تكون كافية دون استرجاع الأموال المنهوبة وتلك التي هربت إلى الخارج، مبرزا أن مخاطر الفساد لا تختلف عن مخاطر الإرهاب والجرائم المنظمة.
وبعدما أبرز الوزير في كلمة له خلال يوم دراسي حول “مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني” إحتضنته أمس المدرسة العليا للقضاة بالعاصمة، أنّ مخاطر الفساد لا تختلف عن مخاطر الإرهاب والجرائم المنظمة، وشدد على ضرورة التعاون بين الدول لكبح هذه الظاهرة، أكد أن الأسرة القضائية على دراية بالمسؤولية الواقعة على عاتقها، مجددا عزم الدولة على الضرب بيد من حديد ومجابهة هذه الظاهرة وقال في هذا الصدد “ندرك مدى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنعمل طبقا للقوانين على استرجاع الأموال المنهوبة لحماية حقوق الأجيال والتصدي لظاهرة الفساد التي تهدد كيان الدولة واستقرارها وتعرضها لخطر الإفلاس ..وهذا ما سيركز عليه القضاء”، وأردف براهمي يقول “سنواصل مسار محاربة الفساد إلى غاية إجتثاث كل منابعه وتحقيق ما يضطلع إليه الشعب لكشف التلاعبات والضالعين فيه عبر الثراء غير المشروع”.
في السياق ذاته، تعهد سليمان براهمي، بالعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بحماية والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المعني أصحابها بالتحقيقات والإجراءات القضائية أو المتواجدين حاليا بالسجن.
لخضاري: “القضاة تحلوا بالحس الوطني ونكران الذات في محاربة الفساد رغم الضغوطات التي تعرضوا لها“
من جهته، أكد مختار لخضاري، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، أن القضاة تحلوا بالحس الوطني ونكران الذات في محاربة الفساد، رغم الضغوطات والعراقيل التي تعرضوا لها، وأفاد خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الديوان المركزي لقمع الفساد بالمدرسة العليا للقضاة، أنّه سيتم مراعاة حماية المصالح الاقتصادية ومناصب الشغل والاستثمارات، في إشارة منه إلى شركات رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس المؤقت، وقال في هذا الصدد “أنا على يقين أن الاقتصاد السليم والتنمية الدائمة لا تبنى إلا على المنافسة الشريفة وليس على الكسب غير المشروع وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة البلاد”.
وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، أكدّ المسؤول ذاته، على أن الأمر يعتبر أولوية لدى مصالحه، مشيرا إلى أن المسألة لا تتوقف فقط على رغبة البلاد وإنما أيضا على تعاون الدول التي استقبلت العائدات الإجرامية.