العاصمة رهينة للأسواق السوداء

واقع يفرض نفسه في باب الواد، باش جراح والحراش

بالرغم من الرطوبة المرتفعة والحرارة الشديدة التي تميز شهر أوت فإن هذا لم يمنع الباعة المتنقلين بأحياء باب الوادي، باش جراح والحراش من عرض بضائعهم على الأرصفة والطرقات وسط الإنتشار المقلق للتجارة الموازية.
أصبحت العاصمة على غرار المدن الكبرى رهينة للتجار غير القانونيين على غرار سوق الذهب غير الرسمي في شارع العربي بن مهيدي وموغادور سابقا الذي أضحى يشكل عائقا أمام ازدهار تجارة الذهب الرسمية وما هو سائد من تجارة موازية في أحياء أخرى مثل باب الواد وباب عزون و لعقيبة وباش جراح والحراش. وأعرب كريمو الذي كان جالسا في رصيف بمقهى قديم بحي القصبة عن دهشته لكون “هناك جدران بالقرب من أسواق الخضر والفواكه يتم كراؤها من قبل تجار صغار”.
وفي نهاية مارس الماضي سجلت وزارة التجارة حوالي 765 موقعا للتجارة الموازية عبر التراب الوطني حيث ينشط أكثر من 75000 تاجر ظرفي مما أدى إلى انتشار واسع لهذه الفضاءات، حسب تصريحات لمختصين من الوزارة.
وقدرت الخسائر المالية للدولة جراء الإنتشار الهائل للتجارة الموازية بأكثر من 10 ملايير يورو في السنة خلال 2011. وأشارت أرقام قدمها وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال 2011 إلى أن الصفقات غير المفوترة خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدرت ب 155 مليار دينار أي أكثر من مليار يورو.
واعتبر عبد الحميد بوقادوم مسؤول بمصلحة المراقبة الإقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة في هذا السياق “إن العجز الذي يتسبب فيه انعدام الفاتورة قد يصل إلى 1000 مليار دينار (10 ملايير يورو تقريبا). وأكد خبير في هذا الصدد “لا يخفى عن الجميع أن نصف رقم أعمال المتعاملين الإقتصاديين صادر من الإقتصاد الموازي”. وفي مارس 2011 كان بن بادة قد أكد في ملتقى حول التجارة الموازية نظمه فريق العمل حول المؤسسة أن نصف رقم أعمال المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين صادر من الاقتصاد الموازي.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن هذا النوع من “الأعمال” المقرون بنسبة بطالة تقدر ب 10 بالمئة قد اتخذ في السنوات الأخيرة أبعادا كبيرة في العديد من المدن الكبرى. فهناك فضاءات حضرية وشبه حضرية كاملة يتم الاستحواذ عليها من قبل التجار الظرفيين المتخصصين في الملابس الجاهزة المستوردة ذات نوعية رديئة.
الحلول الموجودة
وحسب ناصر الدين حمودة باحث في مركز البحث في الإقتصاد المطبق والتنمية فإن “ظاهرة الإقتصاد الموازي يعد نتيجة خلل اقتصادي في الجزائر حيث لا يوفر القطاع القانوني مناصب شغل كافية”. ولمكافحة فعليا الإقتصاد الموازي اقترح الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بإضفاء الطابع القانوني على “التجارة الموازية” من خلال إدماجها في القنوات الرسمية. كما اقترح قطاع التجارة تخفيفا للإجراءات الإدارية للإستفادة من السجل التجاري وترخيص التجار غير القانونيين الشباب لاحتلال الفضاءات المهيئة قبل الحصول على السجل التجاري.
وهناك حل أخر تضيف الوزارة يتمثل في الإعفاء الجبائي المؤقت لصالح التجار لتشجيعهم على الإندماج في السوق القانونية. ومهما كانت الإجراءات المتخذة فإن “الأمر لا يتعلق بإضفاء الطابع القانوني على هذا النوع من التجارة و إنما بتنظيمه من خلال منح تسهيلات حكومية”. وللتذكير قدرت التسجيلات في السجل التجاري خلال السداسي الأول لسنة 2012 ب 097 204 أي انخفاض بنسبة 28 بالمئة مقارنة من نفس الفترة لسنة 2011. وتشير حصيلة تم إعدادها خلال السداسي الأول لسنة 2012 للمركز الوطني للسجل التجاري إلى أن العدد الإجمالي للتجار يقدر ب 741 568 1 تاجر.