جدل حول جدوى القضاء على الأسواق الفوضوية

تستوعب نصف الحركة التجارية الوطنية

باشرت السلطات خلال ال96 ساعة المنقضية، مخططا واسعا للقضاء على 765 سوق فوضوي تستوعب حوالي مليوني شخص، أي ما يمثل قرابة نصف إجمالي التجار على المستوى الوطني، بيد أنّ العملية التي طالت سوقي بلوزداد وباش جراح في انتظار البقية، لا تحظى بإجماع الخبراء والمتتبعين حتى وإن ثمّن هؤلاء خطوة من شأنها إنهاء ممارسات شاذة، حيث ظلت المليارات تتداول خارج سلطتي الضرائب والرقابة.
يرى متخصصون حدثتهم «السلام»، أنّ العملية تظلّ مبتورة وغير دقيقة النتائج، طالما أنّه كان يجدر بدوائر القرار توفير بدائل لهؤلاء التجار الغير شرعيين، بهذا الشأن، يقدر «عبد الرحمان مبتول» أنّه كان من الأجدر اعتناء المعنيين باستكشاف الاقتصاد غير الرسمي كونه يشكّل رقما صعبا في المعادلة، ويتموقع كفضاء مستقل صار يفرض نفسه عبر سبعمائة موقع في البلاد، ويستقطب 3 ملايين مستهلك.
والأحرى برأي مراد بولنوار المتحدث باسم اتحاد التجار، أنّ حساسية القضية كانت ولا تزال تفرض التعاطي بمنهجية مع مواطنين دفعتهم الظروف والبطالة لإيجاد حلول كفيلة بتوفير لقمة عيشهم، عن طريق تنصيب طاولات فوضوية وبطريقة عشوائية، حيث يعرضون مواد قابلة للتلف بأسعار معقولة أمام إقبال كثيف للمستهلكين الذين يندفعون في حركة شراء دائمة للألبسة والمواد الغذائية والكتب والكراريس وقطع الغيار وغيرها، ويبقى البائعون واقفين طوال ساعات اليوم في محاولة منهم إقناع الناس بشراء شيء ما حتى لو قلّ ثمنه.
وإذا كانت السلطات تلوّح منذ سنوات طويلة بالنيل من عرّابي هذا اللون التجاري المتمرّد على القوانين، إلاّ أنّ التجارة الموازية تغري الفئات الهشة التي تتنفس الصعداء، فكيف سيتنفس محدود الدخل بعد القضاء على هذه الفضاءات؟ يتساءل مبتول.
بيد أنّ «يوسف العماري» مدير التجارة بولاية الجزائر، يبرز أنّ 164 سوق فوضوية بمختلف بلديات العاصمة، نجمت عن مشاكل عديدة، ما فرض وضع حد لها، سيما في ظلّ كل ما لفظته كل تلك الأسواق من لا أمن والفوضى اليومية، وردا على المنتقدين، يكشف العماري عن رصد 18 مليار سنتيم لانجاز أسواق جوارية عبر مختلف البلديات لاستيعاب ناشطي الأسواق الموازية.
ويجزم «حسان كتو» أنّ إنهاء الأسواق الفوضوية سيضع حدا لمنافسة غير عادلة دفعت عديد ناشطي التجارة الرسمية إلى رمي المنشفة، بهذا الصدد، يتهّم مسيرو المساحات التجارية والمحلات نظرائهم بقطع أرزاقهم عبر (احتلالهم) بشكل غير مشروع لمساحات شاسعة من الأرصفة والأماكن الاستراتيجية، متجاهلين الضرر الذي يتسببون فيه بالنسبة للتجار الشرعيين.
بالمقابل، يرى «مصطفى مقيدش» نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنّ الاقتصاد غير الرسمي داء معقد للغاية يستلزم علاجا دقيقا ومجزّئا على أساس المجموعات الاجتماعية والمهنية المعنية مع مباشرة تحقيق واسع لتحديد كل مجالات هذه السوق.
وخلافا للأسلوب المتوخى في فترات سابقة، يحذر مقيدش من كون «قمع الأسواق الفوضوية» غير فعّال، مقترحا السعي لإعطائها الصبغة الرسمية، واستغلال هذه المرافق في تعزيز شبكات التجارة والتوزيع والتخزين، بعدما عجزت المساحات الكبرى عن فرض نفسها.
بالمقابل، يحمّل «بشير مصيطفى» الخبير الاقتصادي مسؤولية انتشار التجارة غير الرسمية في الجزائر إلى برنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي، هذا الأخير عالج بحسبه، دائرة الاقتصاد الكلي على حساب تنظيم السوق الداخلية.
ويشير مصيطفى إلى أنّ خطر الاقتصاد غير الرسمي، لا يقتصر على التهرب الجبائي فحسب، بل يبرز في تغاضي ممارسيه عن الفواتير والصكوك وسائر المستندات التي يُفترض اتخاذها كآلية للمحاسبة، وهو ما يجعل من الاقتصاد غير الرسمي منافسا غير نزيها يربك توازنات النشاط الاقتصادي القانوني.
ويتصور مصيطفى أنّ المخرج يتركّز في فتح كامل لتجارة الجزائر الخارجية، تشجيع الانتاج المحلي واعادة الاعتبار للصكوك بدلا عن الدفع النقدي، وهو ما يستدعي تكثيف الرقابة وتحصين المراقبين برفع رواتبهم.
إلى ذلك، يلفت «الطاهر كليل» رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إلى أنّ ترقية وسائط التشغيل والاستثمار الشباني من شأنها التخلص من تراكمات الاقتصاد غير الرسمي على مدار عشريات، وذاك يقتضي التشاور أيضا مع كافة المعنيين من خلال إدماجهم ضمن مشاريع مئات المحلات عبر البلديات التي قررت السلطات منحها للتجار الشباب لقاء مبالغ إيجار رمزية.