ميلاد المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية

لظاهرة تعرف انتشارا رهيبا في ظل غياب الردع القانوني
أقرت المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية قيد التأسيس، بحصولها على وصل تسجيل التصريح التأسيسي للمنظمة، بعد ما يفوق 5 سنوات من إيداع ملف التأسيس على مستوى وزارة الداخلية.
وأفاد الأمين العام للمنظمة، أبو بكر محي الدين، في منشور له عبر حسابه على فايسبوك: “أخيرا تتحصل المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية على وصل تسجيل التصريح التأسيسي للمنظمة”.
وقال رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، في وقت سابق “للأسف حتى مشكل الأخطاء الطبية في الجزائر مرتبط بالإمكانات، حينما تتوفر الإمكانات العصرية تقلل من فرص الخطأ في التّشخيص، وأنا أتساءل لماذا نخص مهنيي قطاع الصحة بقانون عقوبات خاص، قانون العقوبات يجب أن يكون عاما لكل الجزائريين، ولسنا بحاجة إلى إدراج 40 نصا عقابيا ضد الأطباء في قانون مدني، قد ينعكس سلبا في المستقبل على أدائهم، وبرأيي أن الخطأ الطبي مثله مثل أي خطأ نخوله لسلطة قانون العقوبات، العام والقاضي هو الحكم، قانون الصحة يجب أن يتوفر على أمور تنظيمية للقطاع وميكانيزمات لحسن سير هذا القطاع، أما أن ندرج 40 مادة من 400 مادة في القانون تتحدث عن العقوبات، أي بنسبة تقدر ب10 بالمائة من مجمل القوانين، فهذا ما لم نره في أي بلد في العالم”.
وقد صنفت منظمة الصحة العالمية النظام الصحي الجزائري في تقرير حديث لها، من بين أسوأ الأنظمة الصحية في بلدان المغرب العربي، كونه لم يعرف تطورا كبيرا مقارنة بالبلدان الأخرى المجاورة له. ورغم الميزانية الضخمة التي يلتهمها قطاع الصحة سنويا، إلا أن الواقع مرير والشكاوى مستمرة تعكسها صيحات المواطنين ونداءاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتكفل بآلاف المرضى من ضحايا الأخطاء الطبية، والأمراض النادرة واليتيمة التي لا مجال للتكفل بها في الجزائر، لأن مستوى الطب في الجزائر لا يراوح مكانه فحسب، بل يتراجع من سيئ إلى أسوأ.