بن بادة: خطة جاهزة لمراقبة التخزين في ظرف أسبوعين

تبرّأ من فوضى المواشي

كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة عن تحضير مصالحه لاستصدار تعليمة وزارية مشتركة مع وزارة الفلاحة سيتم إطلاقها بعد أسبوعين كأقصى تقدير، تلزم التبليغ و الإعلام عن أي منتوج يخضع لعملية الضبط، قصد تسهيل آليات مراقبة مواقع التخزين و تفادي إمكانيات المضاربة.
وعلى هامش جلسة مجلس الأمة، أوضح بن بادة في تصريحات صحفية "أن المتعاملين الذي يملكون منظومة تخزين سواء بالتبريد أو غير التبريد ملزمون وفقا للتعليمة، باطلاع الإدارة المتمثلة سواء في وزارة الفلاحة أو في وزارة التجارة بكميات منتجاتهم ونوعياتها ومسار توجيهها، فضلا عن مصادرها حتى نتمكن كإدارة من مراقبة مواقع التخزين و تفادي إمكانية المضاربة .
كما تطرق المتحدث إلى معضلة التهاب سعر المواشي خاصة هذه السنة وشدد على "أن المواد غير المقننة أكرر وأقول يحكمها قانون العرض والطلب، وتدخلنا يكون على مستوى تنظيم السوق لا غير"، مشيرا إلى ضبط الكثير من الولاة للنقاط التي تحدد بيع المواشي رفقة العديد من المنتجات الأخرى، إلا أن تقلص العرض وتوجيهه نحو التهريب شوه هذه التنظيمات وأخل بتوازنات السوق، داعيا بالمناسبة كل الأطراف المعنية بضبط السوق إلى توحيد جهودها لمكافحة آفة التهريب وتنظيم الهياكل التجارية للحفاظ على وتيرة متوازنة لأسعار المنتجات في السوق - على حد تعبير المتحدث- الذي أكد "أن الحل الناجع هو تقوية الإنتاج المحلي بدلا من تبني الحلول السريعة الظرفية كفتح الإستراد وإغراق السوق لتخفيض الأسعار بشكل سيحطم عجلة إنتاجنا الوطني". وتزامنا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك عرج وزير التجارة إلى مبادرة وزارته القائلة بتجسيد مبدأ المداومة بين منتجي المواد الأكثر استهلاكا في المناسبات، وقال "أننا في إنتضار تعديل قانون 04 /08 المتعلق بالممارسات التجارية، وأصدرنا تعليمة يوم الخميس المنصرم خاصة بإلزامية فتح النشاطات التجارية لبعض الأنشطة في العطل السنوية والعطل الرسمية"، مضيفا "أن الولاة الآن مسؤولون عن تجسيد هذه التعليمة، وعليهم تحديد النشاطات المعنية، علما أننا قد قدمنا لهم سابقا قائمة من النشاطات المتعلقة بصناعة الخبز والحليب المبستر وبيع الخضر والفواكه واللحوم والأدوية والمياه المعدنية، مع إبقائنا المجال مفتوحا لهم في سبيل استصاغة نشاطات أخرى يرونها ضرورية ومناسبة لتموين المواطنين بالمواد الضرورية، على غرار وحدات إنتاج الدقيق والقمح اللين"، داعيا في السياق ذاته الولاة بالتعاون مع المديريات التجارة ومع مفتشيات العمل وإدارة الضرائب والسجل التجاري لوضع رزنامة مداومة تحدد فيها قائمة التجار والمنتجين المجبرين على المداومة وتبليغهم بها وكذا إلزامهم بتعليق هذه التعليمات على واجهات محلاتهم، مبرزا وجود إجراءات عقابية في حالة عدم الاستجابة لبرامج المداومة على غرار غلق المحل لمدة شهر كإجراء أولي، فضلا عن غرامات مالية سيتم تحديدها على مستوى القانون 04 /02 لتعديل المادة 2 التي ستمر في شهر ديسمبر على مجلس الوزراء لتعرض بعدها على المجلس الشعبي الوطني، قائلا "هكذا سنكون قد ضبطنا ملف المداومة الذي أرق المواطن الجزائري وحرمه من التموين العادي".
كم أكد المتحدث في إجابته عن سؤال "السلام" المتعلق بملف بعث نشاط التجار ليلا أنه لا يمكن إلزام هؤلاء بتعليمة في هذا الشأن خاصة منهم الناشطين في مناطق لا فائدة لهم من النشاط بها ليلا، فضلا عن عدم توفرها على نشاطات وخدمات ليلية، مشيرا لضرورة تجميع الظروف المساعدة على تجسيد هذه المبادرة كتوفير الأمن والمرافق والخدمات التي تستقطب المواطن ليلا، على غرار تلك المتوفرة في R 10 المعروف بنشاطه إلى ساعات متأخرة من الليل دون إجبار من الدولة.