وضعت وزارة التجارة، تحسبا لشهر رمضان المبارك، برنامج عمل لأعوان قمع الغش التابعين للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، بغرض مواجهة ظاهرة المضاربة وكل ما يمس بمصالح الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك في هذا الشهر الفضيل الذي يكثر فيه الطلب على المنتجات الاستهلاكية، حيث تقرر تجنيد أكثر من 6 آلاف عون موزعين عبر 3 آلاف فرقة تدعمت بكافة وسائل العمل على أن يدعمهم الولاة بوسائل النقل، في حين تم استدعاء كل الأعوان الذين كانوا في عطلة، مع أقلمة أوقات العمل مع الفترة التي تكثر فيها الحركة التجارية. وقسم العمل بين الأعوان بغرض مراقبة أسعار أسواق الجملة والتجزئة للوقوف على وضعية التموين بالمنتجات الفلاحية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والتعرف على الأسعار المطبقة من طرف التجار، حيث حددت منتجات البقالة على قائمة المنتجات المراقبة لتليها الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وفي حالة ملاحظة أي نوع من الاختلال في التموين أو الارتفاع المفرط للأسعار يتم إبلاغ الإدارة المركزية التي تدرس الوضعية في خلية خاصة بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع باقي الفاعلين من الوزارات المعنية . من جهة أخرى، وجهت تعليمات صارمة للمراقبين لوضع حد لعمليات التخزين الكبيرة بغرض رفع الأسعار، مع وضع حد لنشاط عدد من التجار ممن يتفقون مسبقا على رفع الأسعار، عدم الإشهار بالأسعار، وعدم احترام أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة وكذا الوسم الإعلامي على المنتجات، في حين سيتم تشديد الرقابة على مدى احترام شروط النظافة سواء خلال عملية البيع أو تحضير المنتوج، سلسلة التبريد، شروط بيع اللحوم المفرومة ،نوعية الزيوت المستعملة لطبخ الحلويات. وللسهر على تنفيذ البرنامج تم تنسيق عمل أعوان الرقابة مع وزراة الداخلية ممثلة في مصالح الأمن ومكاتب البلدية للنظافة، الدرك الوطني، وزارات الفلاحة والمالية الممثلة في الجمارك، بالإضافة إلى الصناعة ممثلة في هيئة القياسة القانونية. بالمقابل، وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة بغرض توقيف عملية تسليم تراخيص مؤقتة لممارسة نشاطات تجارية لبيع منتجات الحلويات الشرقية بعد الفوضى التي تسجل في كل موسم، وموازاة مع ذلك تم تأسيس لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والفلاحة، عقدت في الفترة الأخيرة عدة لقاءات للإشراف الميداني على ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية خاصة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك على غرار الحليب الذي تعهد بخصوصه الديوان الوطني للحليب بتوفير مسحوق الحليب بالإضافة إلى مراقبة عملية توزيع الحليب الطازج، في حين تعول الوزارة على مؤسسة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني لكسر أسعار المضاربة من خلال استيراد كميات كبيرة من اللحوم المجمدة وبيعها في نقاط تجارية يعرفها المواطنون.
