أسعار الأضاحي بأسواق الجلفة ماضية في ارتفاع جنوني

زيادات لبورصة الأعلاف وتزايد ظاهرة التهريب

تجمّع العشرات من موالي ولاية الجلفة، والمناطق المجاورة أمام نقطة توزيع الأعلاف التابعة للديوان الوطني للحبوب ومشتقاته الكائن بالمنطقة الصناعية تعبيرا منهم عن مدى التذمر الشديد من الوضع الذي آل إليه مستقبلهم المهني، أمام تكالب أصحاب المصالح من بارونات السوق السوداء التي سيطرت بطريقة مشبوهة على سوق الأعلاف من مواد لتغذية الأنعام خاصة الشعير الذي تجاوز سقف سعره 3500 دينار للقنطار الواحد قي السوق الموازية، علما وأن سعره القانوني بالديوان لايتجاوز 1600دج. في الوقت الذي تنتشر فيه محلات بيع العلاف بكثرة وبطريقة غير شرعية.
هذه الأسعار يقول الموالون الذين التقت بهم “السلام” يرجعون سبب جنون الأسعار الخاصة بأضاحي العيد إلى غلاء الأعلاف وقد تمكن الغالبية منهم من اقتناء ما يلزم لمواشيهم التي تكلف ما بين 2 إلى 4 ملايين سنتيم للرأس الواحدة بين علف ودواء وغيرها من متطلبات هذا العمل الشاق، وهو ما يفسر هذا الغلاء قبل أيام عن حلول عيد الأضحى المبارك، وهي الأسعار التي تكاد أن تكون واحدة عبر العديد من الأسواق المنتشرة عبر تراب الولاية، خاصة الأسواق الكبيرة كسوق المواشي بالجلفة وحاسي بحبح والبيرين، حتى أن البعض من الموالين ثاروا في وجوهنا غاضبين ورافضين أن يكونوا هم السبب وراء هذه الظاهرة وأن نذهب ونسأل من يتحكمون في قوت الماشية من بارونات الأعلاف والسماسرة والمهربين الذين يزداد نشاطهم بقوة خلال هذه الفترة بدليل تواجد تجار من جميع الولايات خاصة الشرقية منها كولايات تبسة وسوق أهراس الواقعتان على الحدود الجزائرية التونسية، وكباش الجلفة – يقول أحد الموالين – تجدها في جميع المدن التونسية والليبية.
وفي ظل هذا الوضع عبر الموالون عن سخطهم العميق وعدم رضاهم عن الآليات التي تتعامل بها مصالح الغرفة الفلاحية، في توزيع بطاقيات الموال ووصولات الإستفادة من كميات الشعير المقررة التي يسيطر عليها في الغالب سماسرة لاعلاقة لهم بالمهنة، وكانوا سببا مباشرا في الإرتفاع الجنوني للأسعار التي باتت في غير متناول المربين الحقيقيين، مطالبين السلطات المحلية والمركزية وفي مقدمتها وزارة الفلاحة التدخل الفوري والصارم لردع هذه الفئة التي عاثت في السوق فسادا، مهددين باللجوء إلى التصرف الذاتي وفق ما تتطلبه مصالحهم لحماية حقوقهم من الإنتهازيين وسماسرة السوق السوداء التي أضحت تشكل تهديدا صارخا لمهنتهم.
وفي المقابل تسعى وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بولاية الجلفة، إلى مطاردة بارونات الأعلاف ولصوص المواشي وحتى المهربين الذين يتخذون من أسواق الجلفة، منبعا لهم للتمويل وإمداد عصابات التهريب بأعداد كبيرة من رؤوس الماشية لتهريبها عبر الحدود الشرقية ومنها إلى الدول المجاورة وبيعها بأثمان جد مضاعفة، حيث وضعت هذه المصالح وتحت الإشراف المباشر لقائد المجموعة المقدم علي حمدوش كافة التدابير بتسطير مخطط عمل يمتد على مدار السنة لوقف هذا النزيف الذي يستهدف الاقتصاد الوطني والثروة الحيوانية على حد سواء، وقد نجحت هذه المصالح لحد الآن في إبطال العديد من المحاولات.