“حمس” تحذر السلطة من مغبة استغلال ضعف مؤسسات الدولة لتمرير مشروع قانون المحروقات

حملتها مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي
حّملت حركة مجتمع السلم، السلطة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي، وحذّرتها من تداعيات استغلالها للأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد وضعف مؤسسات الدولة لتمرير مشروع قانون المحروقات.
كما أكدت “حمس” في بيان لها أمس توج أشغال الاجتماع الأسبوعي لمكتبها التنفيذي تحوز “السلام” على نسخة منه، أن أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية، محملة السلطة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي، وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية، معتبرة أن الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنيين.
هذا ونددت التشكيلة السياسية ذاتها، بالاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية ودعت إلى إطلاق سراحهم، مشددة على ضرورة تضامن مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية معهم، مجددة التزامها بمسار المقاومة السياسية السلمية مهما كانت الصعوبات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الشعب الجزائري سيجدها في المكان المناسب لخدمة البلاد بما يحقق الاستقرار والتنمية والديمقراطية آجلا أم عاجلا.
وبخصوص قانون المحروقات الجديد، ذّكرت حركة مجتمع السلم، مواقفها السابقة ومجهوداتها السياسية والعلمية الرافضة لما وصففته ب “السياسات المفرّطة” في السيادة على الثروات الطاقوية الوطنية وتهديد البيئة والثروة المائية في الجنوب الجزائري، معتبرة أن المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة هذا القانون المهم الذي له علاقة بالسيادة الوطنية، واعتبرت أن إصرار السلطات على فرضه وتمريره بواسطة حكومة وبرلمان فاقدين للشرعية الشعبية دليل على نفسية الفشل الحكومي المتواصل الذي ليس له – يضيف المصدر ذاته – من برنامج فعلي سوى البحث عن الريع بدون أي استعداد لتحمل أعباء التنمية الحقيقية والدائمة التي تقوم على قيمة العمل ضمن البيئة الديمقراطية المنتجة للحكم الراشد المؤهل لذلك.