حملت حركة مجتمع السلم مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعى اليه الحراك الشعبي إلى السلطة الحاكمة، بالإضافة إلى عدم وفائها بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7 و 8 من الدستور و اعتبرت “حمس” في بيان للمكتب التنفيذي الوطني للحزب عقب لقاءه الدوري، أن الجهات السلطوية هي التي أجهضت فرص الحوار الجاد و التوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين، مضيفة في ذات البيان بخصوص قانون المحروقات الجديد أن إصرار السلطات على فرض قانون المحروقات بواسطة حكومة و برلمان فاقدين للشرعية الشعبية دليل على نفسية الفشل الحكومي، هذا و ذكرت “حركة مجتمع السلم” عبر ذات البيان بمواقف الحركة و مجهوداتها السياسية و العلمية في رفض السياسات المفرطة في السيادة على الثروات الطاقوية الوطنية و تهديد البيئة و الثروة المائية و الجنوب الجزائري .
