حمس تحمل السلطة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي

حملت حركة مجتمع السلم، السلطة الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الإنتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور.
جاء البيان عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب التنفيذي، واستهل بتحميل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق المطالب الشعبية .
وأضاف البيان “أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية”.
وأردف البيان”يعتبر المكتب التنفيذي أن الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين”.
وبخصوص الاعتقالات جاء في البيان “نندد بالاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية وندعو إلى إطلاق سراحهم ونؤكد على ضرورة التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، كما نندد بسياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإلكترونية”.
وبخصوص قانون المحروقات المثير للجدل قالت الحركة “نذكر بمواقف الحركة السابقة الصارمة ومجهوداتها السياسية والعلمية في رفض السياسات المفرّطة في السيادة على الثروات الطاقوية الوطنية وتهديد البيئة والثروة المائية في الجنوب الجزائري، ونعتبر أن المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية”.
وتضيف في نفس السياق “نؤكد أن إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم.”