لجنة صديقي ترصد تجاوزات بالجملة في تشريعيات 10 ماي

أفرجت أمس عن تقريرها النهائي

انتقدت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تقريرها النهائي المتعلق بسير العملية الانتخابية يوم العاشر ماي، الذي افرجت عنه أمس، ما اسمته بأن “ الانتخابات شابتها جملة من العيوب أثرت سلبا على نتائجها” بينما أقرت التوصيات الواجب الأخذ بها في الاستحقاقات القادمة.
وفصلت اللجنة في تجاوزات ، سجلت بولايات عدة، حيث لوحظ “عزوف بعض قوائم المترشحين عن تعيين ممثليها بمكاتب و مراكز التصويت كما حصل في زارزة بولاية ميلة و غيرها. كما سجل “ نقص في عدد أوراق التصويت لبعض الأحزاب 100 ورقة، و تم تعويض أوراق التصويت من طرف رئيس الدائرة كما حصل في عين البيضاء احريش”، و« عدم كفاءة أغلبية المؤطرين و عدم جدارتهم و عدم تحكمهم في سير العملية الانتخابية حسب ما ورد في تقارير اللّجان البلدية”.علاوة عن “ وضع المؤطرين وفق توجهات و انتماءات رؤساء البلديات و من ذوي قرابات المترشحين، و أعضاء بارزون في الأحزاب السياسية و مع ذلك لم يطعن إلا في القلة منهم”.أما بسوق أهراس فسجل، “تعليق أشغال اللجان البلدية و اللجنة الولائية “، و« تعليق لافتات وسط الطرقات العمومية و عقد تجمع غير مرخص من طرف حزب ‘FLN ‘وإقامة تجمع لمترشحيي جبهة التحرير خار ج الأطر القانونية).وفي ولاية خنشلة سجل تقرير اللجنة “ تسيب و عدم انضباط بعض الأعضاء أذ حال دون سير الحسن لعمل اللجنة الولائية و تسبب في توترات بين أعضائها ، مادفع اللجنة الولائية إلي التدخل لكف هذا التسيب و حمل الجميع على احترام النظام الداخلي لها و السير وفق ما توجبه مختلف مواده”.وتحدث التقرير عن “ إشكالية التمثيل الحزبي فقد عانت اللجنة الولائية و اللجان البلدية من اضطرابات في ممثلي بعض الأحزاب و لم تتمكن من التدخل في مسائل الداخلية للتشكيلات السياسية لعدم وجود النص القانوني الكفيل بمعالجة الظاهرة كما حدث – مثلا مع ممثلي التجمع الوطني الجمهوري RPR و ممثل الحزب الجيل الجديد”.وفي بومرداس، سجلت اللجنة الولائية بعض النقائص فيما يخص الوثائق اللازمة و الضرورية لأداء مهامها .
وقد بصم أعضاء اللجنة التي ترأسها محمد صديقي، بالأغلبية على التقرير النهائي الخاص بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي الجاري، وتضمن التقرير ، جملة من المخالفات التي يقول الأعضاء أنها حدثت بولايات شتى، وأرفق التقرير بجملة من التوصيات، لأخذها بعين الاعتبار خلال المواعيد الانتخابية اللاحقة.
وطالبت اللجنة في التقرير النهائي المفرج عنه أمس، بمراجعة قانون العضوي للانتخابات وتشكيل لجنة وطنية لإدارة العملية الانتخابية وتطهير القوائم الانتخابية بمشاركة جميع ممثلي الطبقة السياسية وتشكيل لجنة وطنية لقراءة تقارير الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على مستوى 48 ولاية و الجالية و تقديم تقرير مفصل قبل الانتخابات المحلية بالإضافة إلى فتح تحقيق معمق حول نتائج هذه الانتخابات لغرابتها و عدم معقوليتها، كما اوصت اللجنة باستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب ( ترتيب ، الإشهار ، الورقة ). واستعمال الورقة الواحدة لجمع القوائم والسماح للأحزاب السياسية الاطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كافي.والمراجعة نسبة 5 % الاقصائية.ووضع كل المترشحين في عطلة استثنائية مباشرة بعد المصادقة على قوائم المترشحين.وترتيب الهيئة الناخبة حسب الحروف الأبجدية و تقديمها وفق قرص مضغوط قابل للاستغلال .والتصويت بالوكالة للأسلاك الخاصة في بلدياتهم الأصلية .وتنصيب الهيئة المراقبة للانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.وإعادة النظر في قانون التنظيم للعملية الانتخابية.ومراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية.و إعادة النظر في صلاحيات الهيئة المراقبة.وإستحداث هيئة واحدة فقط للإشراف على مراقبة للعملية الانتخابية.وحذف المكاتب المتنقلة.و اعتماد التوافق بين الأحزاب في قضية مراقبين داخل مكاتب التصويت.وفتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية و التلاعبات بها وأن يكون مؤطري العملية الانتخابية لا صلة لهم بالجماعات المحلية.واعتماد قائمة إضافية لمراقبين المكاتب و المراكز للأحزاب السياسية. بينما سجل أهم المخالفات وتتعلق بكون أن “ تشكيلة اللجنة الوطنية لم تنطلق في الوقت المطلوب و ظلت الأحزاب الجديدة تبعث بممثلي إلى آخر لحظة” ، و«عدم تمكين اللجنة الوطنية من الوسائل و الإمكانيات اللوجستية المساعدة على تغطية تراب الوطن للاطلاع و المراقبة و حصر النقائص”، و سجل التقرير ان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ينظر لها “ على أنها خصم لوزارة الداخلية و التعامل معها جرى بكثير من الحذر ، كما اشار إلى “ غياب ثقافة الشفافية، فكل شيء يسير بغموض و كأنه أسرار دولة”، وسجل ايضا “التأخر في التكفل بالتجاوزات مما شجع على توسعها”و ،« عدم التجاوب مع اللجنة حتى تراكمت المشكلات ،بالإضافة إلى التسجيل الواسع للأسلاك المشتركة خارج الوقت القانوني و بصورة جماعية و دون إثبات أسباب الشطب ،ورأت الجنة في ملاحظاتها النهائية ب«افتقاد و غموض النصوص القانونية المحددة لعمليات التنسيق بين المتدخلين في العملية الانتخابية ( وزارة الداخلية ، لجنة المراقبة المتكونة من ممثلي الأحزاب ، لجنة الإشراف المتكونة من القضاة )، منتقدة كذلك ما اسمته “ تصلب الإدارة فيما هي عازمة عليه : من خلال الورقة الموحدة و القرعة و« فرض الأمر الواقع حول عملية المراقبة في مكاتب التصويت ،وعلاوة عن ذلك سجل التقرير النهائي للجنة، أن “ القرعات الثلاث أربكت الأحزاب و الناخب و الإعلام و الرأي العام وتتعلق بقرعة لاختيار رقم للوحات الإشهار وقرعة لاختيار رقم تعريفي لورقة الانتخاب وقرعة لاختيار رقم ترتيب وضع ورقة الانتخاب وتحدث التقرير بشأن ما وصفته اللجنة ب«اللعب على عامل ربح الوقت لكسب معركة المفاجأة من خلال : كيفية توزيع نسبة المرأة وكيفية احتساب نسبة 5 في المائة وتصويت الأسلاك الخاصة بعد تضخيم قوائمهم.وادرج التقرير “التصويت بالوكالة “ ضمن مأخذ العملية الإنتخابية، وقال أنه “ تجاوز كل الحدود من العشرات إلى الآلاف و كأن المجتمع كله غائب ، مسجلا “مخالفة” تتكرر في كل موعد إنتخابي وتخص “ الإصرار على عدم تسلم القوائم الانتخابية للأحزاب حتى آخر لحظة مع عدم استلام اللجنة الوطنية للهيئة الناخبة رغم طلباتها المتعددة “، بالإضافة إلى “السكوت عن التلاعب بقوائم المترشحين من طرف أصحاب المال السياسي و المشبوهين “، وكذا “ الهوة الواسعة بين الخطاب الرسمي المطمئن بالنزاهة و النظافة و قطع يد المزورين و الممارسات المعتادة في التلاعب بالأصوات ، كما لاحظ التقرير ان “ العقلية الإدارية لم تتغير في التعامل مع اللجنة و كأنها لجنة ملاحظين و ليست لجنة مراقبة”، منتقدا “عدم العمل بالتعليمة الممضاة بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير العدل بخصوص حضور ممثلي الأحزاب في عملية تركيز و تجميع النتائج في اللجان الولائية الانتخابية”و” عدم تلبية ممثلي لجنة الاشراف للطلبات التي وجهت لها من طرف بعض ممثلي القوائم لتحرير محاضر معاينة و “غياب و تغييب اللجنة الوطنية مركزيا و محليا ابتداء من الساعة السابعة من يوم الاقتراع إلى أن تفاجأت بإعلان النتائج الأولية من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية في حين كانت الكثير من المراكز و البلديات لم تكمل عملية الفرز و عملية تجميع و تركيز النتائج”.وطرح التقرير علامة استفهام كبيرة بخصوص “ قفز نسبة المشاركة من 04بالمائة إلى 15 بالمائة في ساعتين”،وكذا “ إعلان النتائج قبل جمع المحاضر و ضبط الأرقام”، وما ورد في التقرير من تسمية “ غرابة النتائج المعلنة من طرف المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون”.