أكد أنه لم يجلس على طاولة الحوار مع أي طرف لحد الآن بخصوص هذا الشأن وضع عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، جملة من الشروط للمشاركة في حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، موضحا أنه لم يجلس لحد الآن مع أي طرف على طاولة حوار فيما يتعلق بالمشاركة من عدمها. وكتب المترشح لرئاسيات 12/12، في منشور على صفحته الرسمية ب “الفايسبوك” “لم نجلس مع أي كان وعلى طاولة بحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني ولو تم ذلك لكنا صرحنا به”. كما أبرز عبد القادر بن قرينة، بأن قرار مشاركة تشكيلته السياسية من عدمها، في حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بيد مجلس الشورى الوطني، الذي سيقبل دخول الحكومة إذا توفرت – يضيف المتحدث- جملة من الشروط أبرزها، تعزيز قيم المجتمع الجزائري ومشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر، تعميم استعمال اللغة العربية، وأن تكون الحكومة ضمن رؤية واضحة للحل وليس تقاسم المنافع، وأن تستجيب لتطلعات شباب 22 فيفري في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي، وأضاف صاحب المنشور “يجب أن تضع الحكومة من أهم أولوياتها رفع الغبن على المواطنين، أن تتبنى مشروعا اقتصاديا واجتماعيا طموحا وتشاركيا يحقق رفاهية المجتمع، ويعطي الأمل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة، وأن تدافع عن السيادة الوطنية من أي اختراق وتحافظ مع مؤسسات الدولة ذات الاختصاص في المحافظة على إستقلال القرار الوطني”، هذا وأشار رئيس حركة البناء الوطني، إلى أن تلك الأهداف لن تتحقق إلا بحوار شامل شفاف وغير إقصائي، سيد يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين، وفقا لمنصة عين بنيان التي هي -حسبه- أكبر منصة حراكية في شمولها وتنوعها، قادرة بعد التئامها أن تحقق الأرضيّة التي يمكن أن يلتقي حولها الجميع والتي كانت الحركة من مؤسسيها والفاعلين فيها وفي إعداد أرضيتها. في السياق ذاته، خلص بن قرينة في منشوره إلى التأكيد على أنه “مهما اختلفنا مع السلطة فإننا لن نختلف معها مطلقا في عدم الانخراط في سياسة المحاور بل إننا سوف نكون داعمين لها مجندين ويقظين في سياسة الدفاع والأمن، وفي المحافظة على الإستقلال، وفي الدفاع عن السيادة وكذلك في مبادئ العلاقات الخارجية والتي تحقق حتما المصلحة العليا للوطن تلك المصلحة الواضحة والمتفق عليها”.
