غياب المرافق والهياكل وصراعات المجلس البلدي تؤجل وضع ادارة الولاية المنتدبة

بلدية ششار مقر الولاية المنتدبة بخنشلة
تعرف بلدية ششار مقر الولاية المنتدبة الجديد بولاية خنشلة منذ أكثر من 15 شهرا ورغم استقالة رئيس المجلس البلدي منذ 3 أشهر تازما كبيرا أثر سلبا على الحياة اليومية للمواطنين وعرقلة مصالحهم، وعطل التتنمية بتجميد انجاز المشاريع بعد رفض إجراء المداولات، والفصل في أغلب القضايا التي تسير البلدية.
ويرجع ذلك للإنسداد الحاصل بين جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي بسبب بخبايا تسيير المجلس للصراعات السياسوية والمصالح الضيقة ويتسآل سكان البلدية عن مدي اطالة الازمة وإبقاء الوضع على ماهو عليه ومن يقف وراء هذا الانسداد الذي طال أمده الذي يعود إلى أكثر من 11 شهرا والتداعيات التي صاحبت مسيرة هذا المجلس ومنذ انتخابه والتي عرفت من خلاله غلق لمقر البلدية بالطوب والإسمنت والاحتجاج وغلق للطرقات ومقر البلدية لعدة أيام، من طرف المواطنين ومعارضي الرئيس السابق للمجلس ولأسابيع طالبوا من خلالها والي الولاية بإنهاء مهامه متهمين إياه بعرقلة الشأن التنموي لقرى ومداشر البلدية وهي حجج رفعها هؤلاء المواطنين ومدعومين ببعض أعضاء المجلس للضغط على المسؤول الأول على الولاية أين تصاعدت حركة الإحتجاجات وشملت بلديات أخرى من الولاية طالبوا وفي عرائض مطلبية بتوقيف رؤساء المجالس البلدية الفاشلين في التسيير والمتابعين قضائيا واشتدت الحركات الاحتجاجية وصمم مواطنو بلدية ششار المعارضين على رحيل المير وهو ما كان وتحت ضغط الشارع والمعارضة وعلى اعتبار أنه كان تحت طائلة المتابعة القضائية وهي القضية التي عجلت به بأن قدم استقالته.
وبعد تعيين رئيس المجلس الجديد ومنذ ذلك التاريخ زاد الأمر تعقيدا عقب عدم تعيين نواب الرئيس واللجان الدائمة للمجلس ولحد الآن أين ضاعت أمور البلدية بين التسيير الفردي والأحادي للمسؤول الجديد رغم محاولته النهوض بالبلدية إلا أنه اصطدم بواقع يومي وهو الاختلاف الحاصل والمستمر بين أعضاء المجلس وعجزه عن تسييره للواقع وأصبح انتشار القمامة ديكورا يوميا يراه الجميع، وتعطيل المشاريع، وتأخر توزيع السكن، وانعدام الانارة في العديد من الأحياء، ونقص المياه، وتأخر تهيئة الأحياء والشوارع، ونقص في المرافق والهياكل لوضع إدارات الولاية المنتدبة، ويتأسفون للواقع الذي وصل إليه الوضع الكارثي الذي صارت اليه مقر ينتظر بعد سنوات أن يصبح مقرا لولاية بعد ترسيمها ولاية منتجبة الشهر الماضي، كما اشتكى مختلف سكان قرى ومداشر البلدية من توقف التنمية وتعاني الفقر والتهميش لعدم وجود مؤسسات اقتصادية وتجارية من شأنها النهوض بالتنمية والتقليل من البطالة.
ومازاد من تعطل انجاز المشاريع التنموية غياب العقار فلا هياكل رياضية ولا مرافق شبانية ولابنية تحتية ولا رؤية مستقبلية نتيجة الصراعات وتصفية الحسابات وبات حال البلدية في مأزق وتشابكت الأمور ووصلت ببعض الموظفين أن تمردوا حتى على العمل وحلت محلها الفوضى وأعضاء المجلس يتقاضون منح وعلاوات دون تقديم الحلول ومعالجة الخلافات والجلوس على طاولة الحوار وتغليب مصلحة البلدية والمواطن على المصلحة الشخصية، وإيجاد الحلول والبدائل ليبقى الوضع متأزم إلى غاية ايجاد حلول.
وحسب المواطنين في ردهم عن هذا الوضع أن الحل الوحيد يكمن فيحل المجلس البلدي، وتشكيل مندوبية تنفيذية تسهر على تسيير شؤون المواطنين والعمل على اخراج البلدية من عنق الزجاجة والاهتمام أكثر بساكنيها ويستلزم من الجميع العمل وبكل مصداقية وروح المسؤولية وبذل مجهودات إضافية لتحقيق ما يصبوا إليه الجميع.