قطاع الصيد البحري يتدعم بمشاريع هامة والمستهلكون يشتكون من الارتفاع الجنوني لأسعار السمك

فيما تم الاعتماد على استراتيجية تربية المائيات لتدارك النقص في الانتاج

سجل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، مؤخرا عدة مشاريع هامة من شأنها ان تساهم في تدارك النقائص والمشاكل التي تشهدها، منها الاهتمام بنشاطات تربية المائيات التي تمتد حتى افق 2025 وكذا اعادة تهيئة وتوسيع بعض موانئ الصيد التي تعاني من مشاكل وعراقيل ادت الى تدني مستوى الخدمات المقدمة للصيادين ومهنة الصيد بصفة عامة.
اوضح مدير مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية شريف قادري، ان قطاعه سجل خلال الخماسي الجاري الممتد من سنة 2010 الى غاية 2012، بهدف التحسين من مردودية الانتاج وتحسين ظروف عمل الصيادين وكذا تهيئة وتجهيز بعض الموانئ التي تعاني من مشاكل كبيرة على غرار ميناء كاب جنات، الذي يعد من بين اكبر المشاريع التي لاتزال قيد الانجاز وقدرت تكلفته بمليار و600 مليون دينار جزائري، حيث يعرف مدخل المنطقة الغربية الغربي منه عدة نقائص كمشكل زحف الرمال وتراكمها وهو ما يعيق حركة السفن وقد تمت الاستعانة بمكتب دراسات اجنبي من اجل القيام ببحوث والتوصل الى انجاز حواجز للحد من زحف الرمال، بالاضافة الى الزيادة في طول الحاجز الرئيسي الشرقي، ومؤخرا انطلقت الاشغال وهي جد متقدمة من اجل ازالة الرمال المتكدسة بالميناء وكذا انجاز الحاجز الرئيسي من اجل تحسين انتاج الثروة السمكية، حيث تقدر طاقة استيعاب هذا الاخير ب115 وحدة صغيرة وبمعدل انتاج يصل الى 7000 طن، كما سيخلق عدة مناصب عمل تصل الى 3000 منصب عمل.
اما بخصوص ميناء زموري، فقد برمجت له عدة مشاريع منها انجاز قنوات الصرف الصحي وتوسعة الميناء اضافة الى تخصيص اماكن لارصفة ورسو السفن وتنقية الحوض، كما تم استرجاع ازيد من 3 هكتارات كيابسة من اجل جلب الاستثمار بالاضافة الى خلق منطقة النشاطات التي تصل مساحتها الى 20 هكتارا، وقد تم تحديد الارضية المناسبة حيث سيساهم في التكوين المهني لليد العاملة وكذا تطوير وتلقي تكوين في ميكانيك السفن وخياطة الشباك، الى جانب وضع وتنظيم نقاط بيع وتسويق منتوج السمك بمختلف انواعه واضفاء الطابع السياحي والتجاري على الميناء، باعتباره قريب من الطريق الوطني رقم 24 الذي استفاد مؤخرا من مشروع ازدواجيته، حيث يحتوي الميناء على 186 وحدة ويستقطب عددا كبيرا من السياح او الزبائن الذين يتوافدون اليه من مختلف الولايات المجاورة من اجل اقتناء السمك، حيث معروف ان الثروة السمكية التي تزخر بها ولاية بومرداس، تعتبر من اجود المنتوج من حيث النوعية، ناهيك عن ان الانتاج في هذه الاخيرة عرف في السنتين الاخيرتين قفزة نوعية وهذا راجع الى تطوير القطاع الذي انتهجته مديرية الصيد البحري وتربية المائيات خلال الخماسي الجاري، من خلال برمجة ازيد من 27 مشروعا ذي طابع بحري وتجاري اغلبها دخل حيز التجسيد، في حين الحصة المتبقية من هذه المشاريع تشرف على الانتهاء من دراستها وستجسد مع مطلع السنة المقبلة.
من جهة اخرى اضاف المسؤول المتحدث، الى ان ميناء دلس، كذلك ستشمله كذلك عمليات التهيئة لمختلف مرافقه من اجل تحسين ظروف مهنة الصيد والصيادين بصفة عامة، حيث يعد هذا الاخير من اقدم الموانئ الصيد على المستوى المحلي ومساحته ضيقة جدا وهذا ما جعله يتميز بالاكتظاظ ناهيك عن التلوث الذي لحق به جراء انسداد القنوات وركود المياه به، وقد تعزز بميناء جديد على مستوى منطقة القوس من اجل دفع عجلة التنمية بهذ الميناء.
الى جانب ذلك فقد تدعم القطاع كذلك بمشاريع استثمارية كانشاء وحدات شبه عائمة على مستوى الوديان، مثل وادي يسر ووادي سيباو والكرمة والاقفاص العائمة في كل من وادي الاربعاء ووادي مارة بالناصرية، وتندرج هذه المياه ضمن الاستراتيجية التي سطرها القطاع من اجل الاستغلال الاحسن للثروة السمكية بالبحث عن البديل لتعويض النقص في الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه الاخيرة، من خلال الرفع من مردوديته بالاتجاه الى تربية المائيات بالمسطحات المائية ومؤخرا تم الاتجاه الى استزراع المسطحات المائية بكل من سد قدارة والحميز من خلال تربية الاسماك البحرية او اسماك المياه العذبة، اضافة الى مشروع تربية المائيات على مستوى منطقة كاب جنات، التي ستعرف قفزة نوعية من خلال تسويق 120 طن من الاسماك، ناهيك عن الخصائص الكبيرة التي يتميز بها استزراع الاسماك في احواض السقي وادماج تربية المائيات في الوسط الفلاحي، حيث اثبتت التجارب ان المياه التي تربى فيها اسماك الشبوط الفضي والعادي والتي تم تجربتها في كاب جنات، تحتوي على بعض المواد تعادل اسمدة في سقي المنتوجات الفلاحية
بالمقابل اعرب بعض الصيادين عن استيائهم من ظروف العمل الزرية التي يتخبطون فيها، مشيرين ان قدم التجهيزات وقوارب الصيد يزيد من العراقيل والصعوبات التي يواجهها الصيادون في البحر، ناهيك عن مشكل قدم شباك الصيد والمشاكل الاخرى التي يطالبون في كل مرة بتسويتها من اجل تحسين خدمات القطاع، كما ان المستهلكين بدورهم يشتكون من اللاسعار الجنونية التي تشهدتها ومازالت الى يومنا هذا مختلف انواع الاسماك التي فاقة عتبة 400 دج منذ مدة، وبالتالي حرمت الطبقة المتوسطة من تناول هذا النوع من اللحوم وهو ما دفع الكثير منهم الى طلرح عدة تساؤلات على من تقع مسؤولية ارتفاع اسعار الاسماك، وماهي الاسباب الحقيقية التي ادت الى ذلك؟ فيما يشير المسؤولين ان انتاج الثروة السمكية محدود في دول المغرب العربي مقارنة بالدول الاوروبية، وهذا راجع الى عدة عوامل طبيعية وبشرية، كما ان النقص في التجهيزات الحديثة والاستثمارات الكبيرة في هذ الاخيرة وراء تراجع كمية ونوعية الثروة السمكية التي تزخر بها الجزائر بصفة عامة وهو ما احدث اختلال بيمن ميزان العرض والطلب ليبقى المواطن ينتظر الفرج بعدما اصبح يرى انواع مختلفة منها معروضة في الاسواق ولا يتجرأ حتى على معرفة اسعارها او اقتنائها، بل ان الكثير منهم يصرف النظر عنها الا اذا انخفظت اسعارها الى 200 او 100 دينار جزائري.