طالب بتجريد وزير العدل من صلاحية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء أكدّ كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، أن النظام شبه الرئاسي، الأنسب لواقع المجتمع الجزائري، والذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة بمساعدة مجلس المحاسبة. أوضح فنيش، أنّ الدستور الجديد، يجب أن يتضمن مراجعة كل القوانين العادية والعضوية بما فيها قانون الانتخابات لإزالة كل التناقضات الموجودة، مبرزا أنّ أهم ما تضمنه التعديل الجديد هو مبدأ الفصل المرن بين السلطات لتجنب الحكم الفردي، وقال “لذلك يجب إزالة الغموض المتعلق بطبيعة نظام الحكم ونحن نرى أن النظام شبه الرئاسي الأنسب لواقع مجتمعنا والذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة بمساعدة مجلس المحاسبة”، وأضاف “النظام السياسي الذي سيطبق في المستقبل سيجعل كل سلطة تقوم بصلاحياتها بشكل متوازن، وهو أسس الجمهورية الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تعد أساس مطالب الحراك الشعبي”. كما ثمن فنيش، تطبيق المادة 208 التي تتيح لرئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل الدستور وعرضه على غرفتي البرلمان وهذا ما يساهم -حسبه- في توسيع النقاش العام وإطلاع أغلبية المواطنين على المحاور الأساسية لهذه الوثيقة وإضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية. وفي معرض حديثه عن أهم الثغرات التي تضمنها الدستور الحالي، ذكر المتحدث، بوجود بعض النقائص سواء من ناحية الصياغة والموضوع، وقال “هناك غموض في بعض الأحكام، وتضمنه لمصطلحات غير دقيقة إلى جانب عدم التطابق بين النسختين العربية والفرنسية”. وبخصوص المادة 188 من الدستور، أبرز فنيش، أن تعديلها سيجسد تطورا دستوريا لمواكبتها للمتغيرات التي يشهدها العالم، من خلال إتاحة الفرصة للمتقاضي من إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام أي محكمة مدنية وإدارية وجزائية، معتبرا أنّ القانون العضوي الذي يحدد شروط تطبيق هذه المادة لم يعكس بصدق نص وروح هذه المادة وعقد من إجراءات تجسيدها، وأفاد بأن هيئته تلقت عدة إخطارات تم الفصل في اثنين منها. كما أبرز رئيس المجلس الدستوري، أهمية التعديلات المتعلقة بإثراء منظومة الحقوق والحريات ومحاربة كل أشكال الفساد، وتكريس استقلالية القضاء بتحديد خارطة للمجالس القضائية، إلى جانب الترحيب بمبادرة خلق محكمة دستورية. وفي سياق ذي صلة، دعا كمال فنيش، إلى نزع صلاحية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل، وقال “استقلالية السلطة القضائية عن التنفيذية لا يستقيم مع الإبقاء على ترؤس وزير العدل للمجلس الأعلى للقضاء .. وعليه يجب تجريد الوزير من هذه الصلاحية لمنع تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات”.
