لا جدوى من مطالبة فرنسا بتعويض جرائمها لأنها سقطت بالتقادم

قسنطيني يكشف عشية زيارة هولاند إلى الجزائر

أعلن أمس فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان، أن مطالبة فرنسا بتعويض جرائمها الاستعمارية لا جدوى منه لأنها سقطت بالتقادم بحسب القانون الدولي، وهو أمر يسري على كل الجرائم خلال الثورة وكذا ضحايا التجارب النووية، وقال فاروق قسنطيني لوكالة الأنباء الجزائرية "إن مطالبة فرنسا بتعويض ضحاياها الجزائريين إبان الفترة الإستعمارية هو أمر لا طائل منه لسقوط القضايا المرفوعة في هذا الإتجاه بحكم التقادم وهو أمر يدعمه القانون الدولي".
وبرر قسنطيني ذلك بالقول "ما يؤكد استحالة لجوء فرنسا لتعويض ضحاياها الجزائريين قيامها غداة الاستقلال بإصدار عفو شامل لفائدة كل من شارك في حربها ضد الجزائر، وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب الجزائري من أي نوع كانت، سواء تعلق الأمر بالتجارب النووية أو مظاهرات 11 ديسمبر أو غيرها"، ويرى قسنطيني أن ما يبقى قائما اليوم هو دفع فرنسا للاعتراف بجرائمها المقترفة في حق الشعب الجزائري كخطوة رمزية ذات مدلول تاريخي.
وجاءت تصريحات رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان عشية زيارة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر مقررة في 19 و20 ديسمبر تهدف لبعث العلاقات بين البلدين والتي عرفت توترا في عهد سلفه ساركوزي، كما استبعد قسنطيني أن يطرأ على الأمور جديد مع قدوم الرئيس فرنسوا هولاند إلى سدة الحكم وقيامه بزيارة مرتقبة إلى الجزائر خلال ديسمبر الجاري، وإن كان قد أبدى عقب انتخابه إرادة طيبة باعترافه بالمجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بباريس.
وذكر في هذا الصدد بأن فرنسا قد عرف عنها بأنها دولة استعمارية على مر تاريخها، حيث دخلت في حروب مع جزء كبير من دول العالم غير أنه لم يحدث أن عوضت أيا من ضحاياها، في حين كان أقصى ما قامت به هو الإعتراف بقيامها بجرائم في حق بعض الشعوب التي استعمرتها.
وينتظر أن يشغل ملف الذاكرة أهم ملفات المحادثات بين الجانبين حسب ماصرح به وزير الخارجية مراد مدلسي مؤخرا رغم أنه غير مدرج في برنامج الزيارة.
وجدد مدلسي مطلب تقديم اعتذار واضح من فرنسا على جرائمها الاستعمارية وقال "إن الشعب الجزائري ينتظر منذ زمن الاعتراف بموقف أكثر وضوح وهو في راحة لأن التاريخ يحكم على من تعدى على الجزائر". وهو تجديد لمطلب رفعه مؤخرا وزير المجاهدين محمد الشريف عباس.
وبشأن موقفه من اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون في ال17 أكتوبر 1961 قال "نسجل بارتياح هذا الموقف الذي جاء على لسان أعلى مستويات"، مشير إلى أن هذا التصريح "ذو طابع رمزي لأن أمامنا رئيس جديد له إرادة لتعزيز العلاقات مع الجزائر وهو على أبواب زيارتها".