هولاند يقر بالقمع الدموي للمتظاهرين الجزائريين في باريس في انتظار الاعتراف بجرائم الاستعمار

فرنسا تعترف رسميا بمجازر17 أكتوبر 1961
اعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن مجازر 17 أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها المئات من المتظاهرين الجزائريين الذين خرجوا إلى شوارع باريس تنديدا بحظر التجول الذي فرضته السلطات الفرنسية على الجزائريين فقط.
فقد أكد الرئيس هولاند بأن الجمهورية تعترف بكل وعي بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961، و حيا بالمناسبة روح ضحايا القمع الدموي للشرطة.
و أوضح الرئيس الفرنسي في بيان مقتضب صدر عن قصر الإليزي و نشر على موقعه، أنه "بتاريخ 17 اكتوبر 1961 تعرض جزائريون كانوا يتظاهرون من أجل الحق في الاستقلال إلى قمع دام" أدى إلى مقتل العديد منهم.
وأضاف حسب ذات البيان أن "الجمهورية تقر برؤية واضحة بهذه الوقائع".
كما حيا الرئيس الفرنسي، الذي من المنتظر أن يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر في ديسمبر المقبل، روح ضحايا ذلك القمع، و قال"بعد 51 عاما على هذه المأساة، أحيي روح الضحايا".
و لا شك أن تصريح هولاند حسب ما جاء في بيان الإليزي يحمل إشارة إيجابية في التعاطي الرسمى مع الملف الشائك للماضي الاستعماري لفرنسا و للجرائم المرتكبة في حق الجزائريين، غير أن هذا الموقف على إيجابيته لا يمثل إلا جزء من مطلب الشعب الجزائري الذي ينتظر من فرنسا الرسمية اعترافا صريحا بكل الجرائم و الإبادات الجماعية التي طالت الجزائريين على مدى الحقبة الإستعمارية.
يذكر أنه في يوم 17 أكتوبر 2011 على جسر كليشي بالعاصمة باريس،التزم فرانسوا هولاند الذي كان وقتها مترشحالسباق الإليزي، علنيا بالاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 إذا تم انتخابه.
و ماينتظره الجزائريون اليوم من هولاند هو أن لا تقف شجاعته عند هذا الحد، و أن يفتح عهدا جديدا في العلاقات الجزائرية الفرنسية تنتهي فيه حروب الذاكرة، و يتم فيه التصالح مع التاريخ الذي لا يمكن بحال القفز على حقائقه باستمرار.
للإشارة كان رئيس بلدية باريس برتراندولانوي قد قال قبل صدور بيان الإليزي بقليل أنه ينتظر "مواقف جد واضحة" من السلطات الفرنسية حول المجازر التي استهدفت الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بفرنسا، مؤكدا بأنه لا يشك في أن الرئيس هولاند و وزيره الأول سيدلون بالكلمات التي تسمح لفرنسا بأن تكون واضحة تجاه هذه المرحلة المأساوية من التاريخ.