دعوات لإستحداث دخل لفائدة عمال القطاع الخاص المتأثرين بأزمة “كورونا”

نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة طالب بتجسيد وعد الدولة القائل بعدم ترك أي أحد على أرض الواقع
إقترح نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة، إستحداث دخل يحمل عنوان “كوفيد-2020” تضامنا مع عمال القطاع الخاص المتضررين جراء الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”.
وبعدما ذكر ذات النادي، في بيان له أمس، أن الحكومة اتخذت قرار تحرير نصف موظفي الوظيف العمومي مع الإبقاء على صرف أجورهم، تطرق في اقتراحه إلى مستخدمي القطاع الخاص، وبالخصوص عمال القطاع الموازي الذين بفعل عدم القدرة على العمل يفقدون مصدر دخلهم الوحيد بسبب الأزمة الصحية والحجر الصحي الذي فرض طبقا لذلك، وأشار إلى أنه ومع أن المشكل لا يخص الجزائر لوحدها إلاّ أن صمود السكان سيكون صعبا بعد مرور شهر واحد من الحجر الصحي وانعدام النشاط والنضوب التدريجي لمداخيله، مضيفا أن التعهد الشفوي للسلطات العمومية بعدم ترك أي أحد يجب أن يتبع بتجسيد على أرض الواقع.
هذا ووصى النادي بتقديم على غرار ما يعمل به في عديد البلدان المتقدمة أو السائرة في طريق النمو، مساعدة مالية خاصة لفائدة هذه الفئة من المواطنين الذين فقدوا مداخيلهم بفعل هذه الأزمة الصحية التي تضرب الاقتصاد الوطني، ولتنفيذ ذلك استندت ذات الجهة، إلى التحقيق الأخير للديوان الوطني للإحصائيات بتاريخ ماي 2019 الذي يقدر مجموع الأشخاص العاملين ب 11.3 مليون من بينهم 7 مليون في القطاع الخاص، وفي هذا الصدد ورد المصدر ذاته، “إذا افترضنا أن 70 بالمائة من الأشخاص المستخدمين في القطاع الخاص متضررين فسنصل إلى 5 مليون مستخدم يتطلب مساعدتهم خلال فترة يمكن أن نقدرها في هذه المرحلة بثلاث أشهر”، وأضاف “وبهذا فصرف إعانة جزافية شهرية قدرها 10.000 دينار جزائري لفائدة هذه الفئة من السكان ستكلف 150 مليار دينار جزائري”، وأوضح المقترح أنه في حالة الإبقاء في النهاية على مبدأ هذه المساعدة، فسيكون مأزقا مزدوجا يتوجب التغلب عليه، فمن جهة مشكلة تمويله، ومن جهة أخرى، تطبيقه في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة، وجاء في البيان ذاته “ففي اللحظة التي أعلنت فيها الحكومة عن قرار تخفيض ميزانية تسيير الدولة الجزائرية ب 30 في المائة، يصعب عليها من جهة أخرى اقتراح تكلفة جديدة وغير متوقعة ب 150 مليار دينار، لاسيما بسبب الانهيار المفاجئ في أسعار البترول حتى وإن كان المبلغ يبدو معتدلا بالنظر إلى تكاليف التسيير المقدرة ب 4.893 مليار دينار والمسجلة في ميزانية سنة 2020 (أي 3 في المائة)”.
كما يقترح نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة، حلين آخرين، يتمثل الأول في مساهمة تضامنية لمجمل الموظفين عبر التراب الوطني من خلال دعوة إلى المساهمة توجه لأصحاب المداخيل المرتفعة التي تفوق متوسط الأجر الوطني الذي يقدر حسب الديوان الوطني للإحصائيات ب 41.000 دينار، بينما يتمثل الحل الثاني في اللجوء بطريقة استثنائية إلى التمويل غير التقليدي، كما إقترح أيضا إنشاء صفحة “واب” من أجل أن يتمكن عمال القطاع الموازي من تقديم طلب للحصول على المساعدات، مما يسمح بالاستهداف الأساسي لكل موظفي القطاع الموازي، وكذا أصحاب الحرف والمقاولين الفرديين الذين فقدوا وظيفتهم أو مدخولهم.