منتدى رؤساء المؤسسات يدعو الى وضع مخطط انعاش اقتصادي

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي اغلي إلى وضع مخطط انعاش اقتصادي للتقليل من انعكاسات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني وانقاذ المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات.
وأشار السيد اغلي في محاضرة مرئية عن بعد “لقد تأثرنا كثيرا بهذه الازمة الصحية (…) نحن على تواصل دائم مع أعضاء المنتدى ووصلتنا اصداء جد سلبية حيث أن فيروس كوفيد 19 لا يقتل البشر فحسب بل هوبصدد قتل العديد من المؤسسات”.
وأضاف في ذات السياق “تعاني المؤسسات من ازمة تمر بها جل القطاعات”، مطالبا “بالإبقاء على النشاط الاقتصادي مهما تطلب الأمر ذلك”، قائلا “يجب ان نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مناصب العمل لأطول مدة ممكنة”.
وأشار السيد عقلي إلى اهمية مخطط انعاش اقتصادي لما بعد الأزمة الصحية معتبرا ان المؤسسات التي هي “جيش الغد” تحتاج إلى تمديد آجال دفع المستحقات الجبائية وشبه الجبائية والتأجيل التلقائي للالتزامات البنكية.
..اقتراح دخل لفائدة عمال القطاع الخاص المتأثرين بالأزمة
قدم نادي الحركة و التفكير حول المؤسسة اقتراحا للاستحداث دخل يحمل عنوان كوفيد-2020 تضامنا مع عمال القطاع الخاص المتضررين جراء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وفي سياق تذكيره بأن الحكومة اتخذت قرار تحرير نصف موظفي الوظيف العمومي مع الابقاء على صرف أجورهم ،تطرق النادي في اقتراحه الى مستخدمي القطاع الخاص، بالخصوص عمال القطاع الموازي الذين بفعل عدم القدرة على العمل يفقدون مصدر دخلهم الوحيد بسبب الأزمة الصحية والحجر الصحي الذي فرض طبقا لذلك.
ومع أن المشكل لا يخص الجزائر لوحدها بحسب الاقتراح الذي نشر على الموقع الالكتروني للنادي، يرى اصحاب الاقتراح إن “صمود السكان سيكون صعبا بعد مرور شهر واحد من الحجر الصحي وانعدام النشاط والنضوب التدريجي لمداخيله”، مضيفا أن التعهد الشفوي للسلطات العمومية بعدم ترك أي أحد يجب أن يتبع بتجسيد على أرض الواقع.
وووصى النادي بتقديم ،على غرار ما يعمل به في عديد البلدان المتقدمة أو السائرة في طريق النمو، مساعدة مالية خاصة لفائدة هذه الفئة من المواطنين الذي فقدوا مداخيلهم بفعل هذه الأزمة الصحية التي تضرب الاقتصاد الوطني.
ولتنفيذ ذلك، استند النادي الى التحقيق الأخير للديوان الوطني للإحصائيات بتاريخ مايو2019 الذي يقدر مجموع الأشخاص العاملين ب11،3 مليون من بينهم 7 مليون في القطاع الخاص. وأشار النادي أنه اذا افترضنا “أن 70 بالمائة من الأشخاص المستخدمين في القطاع الخاص متضررين فسنصل الى 5 مليون مستخدم يتطلب مساعدتهم خلال فترة يمكن أن نقدرها في هذه المرحلة، بثلاث أشهر”. وبهذا فصرف إعانة جزافية شهرية قدرها 10.000 دينار جزائري لفائدة هذه الفئة من السكان ستكلف 150 مليار دينار جزائري.
وأوضح المقترح أنه في حالة الابقاء في النهاية على مبدأ هذه المساعدة، فسيكون مأزقا مزدوجا يتوجب التغلب عليه، فمن جهة مشكلة تمويله، ومن جهة أخرى، تطبيقه في ظل غياب الاحصائيات الدقيقة.
وبالتالي، “ففي اللحظة التي أعلنت فيها الحكومة عن قرار تخفيض ميزانية تسيير الدولة الجزائرية ب30 في المائة، يصعب عليها، من جهة أخرى، اقتراح تكلفة جديدة وغير متوقعة ب150 مليار دينار، لاسيما بسبب الانهيار المفاجئ في أسعار البترول حتى وإن كان المبلغ يبدو معتدلا بالنظر إلى تكاليف التسيير المقدرة ب4.893 مليار دينار والمسجلة في ميزانية سنة 2020 (أي 3 في المائة)”.
كما يقترح نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة حلين، يتمثل الأول في مساهمة تضامنية لمجمل الموظفين عبر التراب الوطني، من خلال دعوة إلى المساهمة توجه لأصحاب المداخيل المرتفعة التي تفوق متوسط الأجر الوطني الذي يقدر، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، ب41.000 دينار، بينما يتمثل الحل الثاني في اللجوء بطريقة استثنائية إلى التمويل غير التقليدي.
من جهة أخرى، وفرضا أنه تم ايجاد حل للضائقة المالية، فإن المشكل الأصعب المطروح هوالأخر يتمثل في تطبيق اجراء يخص دفع أجور مجموعة من الموظفين من ذوي الدخل الضعيف. ويتقترح النادي، أيضا، انشاء صفحة “واب” من أجل أن يتمكن عمال القطاع الموازي من تقديم طلب للحصول على المساعدات، مما يسمح بالاستهداف الأساسي لكل موظفي القطاع الموازي، وكذا أصحاب الحرف والمقاولين الفرديين الذين فقدوا وظيفتهم أومدخولهم.
وبخصوص موظفي القطاع الخاص الرسمي الذين يواجهون نفس المشكل المتعلق بخسارة المدخول، فإن تحويل مدخول كوفيد-2020 يمكن أن يتم تشغيله من خلال مؤسساتهم، حسب الحلقة التي توضح أن اجراء الأهلية يجب أن يكون سهلا قد الإمكان، وفق تصريح شرفي مع الذكر الصريح للعقوبات التي يتعرض لها كل مخالف.