عشرات العائلات يتسائلون عن مصير سكناتهم الريفية بأولاد مريم بثنية الحد في تيسمسيلت

أطلقت في أكثر من مرة صرخة استنجاد واستغاثة اتجاه السلطات الولائية
لا يزال العشرات من الشباب القاطنين بدوار أولاد مريم ببلدية ثنية الحد بتيسمسيلت ينتظرون التفاتة السلطات المحلية والاستجابة لمطالبهم المهضومة منذ سنوات، حيث أطلق هؤلاء في اكثر من مرة صرخة استنجاد واستغاثة اتجاه السلطات الولائية، وعلى رأسها والي الولاية من أجل التكفل بانشغالهم الأساسي والمتمثل في منحهم سكنات في إطار البناء الريفي من أجل الاستثمار في مجال النشاطات الريفية. وحسب تصريحات سكان الدوار فقد أعرب هؤلاء عن امتعاضهم الشديد من سياسة التجاهل المفروضة عليهم من قبل المسؤولين المحليين في ظل عدم الاستجابة لمطلبهم ومنحهم سكنات ريفية خاصة إذا ما علمنا أنهم يقطنون بهذه المنطقة منذ السبعينات، وقد منحت الدولة للآباء القاطنين بهذا الدوار قطع أرضية عن طريق قائمة تم إعدادها من طرف مصالح مديرية مسح الأراضي التي قامت بتحديد أسماء المستفيدين ومساحة القطعة لكل واحد مستفيد منها حيث مكنتهم من 29 استفادة من البناء الريفي غير أن هذه الاستفادات لم تشفع للشباب من الاستفادة رغم نيتهم في التنازل عن مساحة مخصصة لمشروع بناء سكن ريفي، خصوصا وأن الدوار قد استفاد من التهيئة العمرانية وحفر الآبار الصالحة للشرب وهو الأمر الذي شجع الشباب المحلي من الاستقرار به والاستثمار في مجال النشاطات الريفية كتربية الأبقار والمواشي وغرس الأشجار وهو الأمر الذي من خلاله ناشد هؤلاء الشباب والي الولاية بضرورة التدخل الفوري من أجل وضع حد لمعاناتهم اليومية في ظل حرمانهم من السكنات الريفية بحجة طبيعة ملكية الأرض وكذا حرمانهم من السكنات الاجتماعية بحجة الإقامة خارج المخطط العمراني لتبقى مطالب هؤلاء الشباب البطال معلقة لدى الوالي من أجل النظر فيها ومنحهم الحق التنموي الريفي الذي راهنت عليه الدولة في أكثر من مرة.
..وعشرات المواطنين يتسائلون عن سر تأخر منحهم شهادات مطابقة البنايات الخاصة بهم
لا يزال العشرات من المواطنين القاطنين بمختلف بلديات ودوائر الولاية تيسمسيلت ينتظرون قرار السلطات المحلية منحهم شهادات المطابقة الخاصة بسكناتهم والتي لا تزال تقبع في أرشيف مكاتب المسؤولين المعنيين بدراسة ملفاتهم، حيث أطلق هؤلاء صرخة استنجاد واستغاثة باتجاه السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية من أجل التدخل لدى المصالح المعنية قصد منحهم شهادة المطابقة بعد أن أودعوا ملفاتهم الإدارية الخاصة بهذه الشهادة لدى المصالح المعنية التي حسبهم تباطأت في دراسة ملفاتهم وأصبح قاطنوا البنايات ممن لا يملكون شهادة المطابقة لا يستطيعون بيع منازلهم أو حتى كرائها وفق القانون المعمول به. هذا وقد امتعض أصحاب هذه البنايات من التماطل الكبير الحاصل في تسوية ملفاتهم والذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الانتظار لشهور والذهاب يوميا إلى مصالح البلدية والدائرة للاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التأخر في تسوية هذه الملفات ومنح شهادة المطابقة حيث تتحجج المصالح المعنية دوما بمشاكل تقنية خارجة عن نطاقها أو بتكثيف المراقبة التقنية واليومية التي ترافق هذه العملية، وهو الأمر الذي لم يهضمه أصحاب البنايات ممن طالبوا بضرورة الإسراع في دراسة ملفاتهم في أقرب وقت متسائلين عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تأخرهم في الحصول على شهادة المطابقة بالرغم من تعليمات الحكومة في أكثر من مرة بضرورة تقليص أجال منح شهادة المطابقة إلى شهر أو شهرين على أكثر تقدير في حين استفاد بعض المواطنون من هذه الشهادة بعد مرور عام على إيداع ملفاتهم لدى المصالح المعنية وهو ما يتنافى أساسا مع ما تضمنته قرارات الحكومة في منح مثل هذه الشهادات من خلال تقليص آجال الاستفادة والتخفيف من الملفات المرافقة لها، في انتظار تدخل الجهات الوصية من أجل احتواء الوضع ودراسة ملفات المواطنين ممن لا يزالون ينتظرون شهادة المطابقة أين علق بعضهم بأنه ينتظر وثيقة الفيزا وليس شهادة المطابقة بسبب البيروقراطية الرهيبة الممارسة في حق العشرات من طالبي هذه الشهادة التي تعد جد ضرورية لإعداد واستخراج سند الملكية للبناية المنجزة.