عامان حبسا لعاشور عبد الرحمن و3 سنوات لإطار بالبنك الوطني

بتهمة استغلال النفوذ والوظيفة

أدانت محكمة الجنح بمحكمة سيدي أمحمد رجل الأعمال السابق عاشور عبد الرحمن بعامين حبسا و500 ألف دينار غرامة مالية بتهمة استغلال النفوذ وبرئ من تبييض الأموال، إضرارا بالبنك الوطني الجزائري رفقة “ح. الطاهر” رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الجزائري بوكالة عين البنيان المتابع بتهمة استغلال الوظيفة والذي حكم عليه بثلاث سنوات، بعد أن قدم خدمات لعاشور عبد الرحمن مقابل مبالغ مالية، كما تحصل على سيارتين منه.
هيئة الدفاع تقدمت أمام هيئة المحكمة بدفوعات شكلية تطلب فيها ببطلان إجراءات المتابعة على اعتبار أن القضية مرت عليها أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى أن جاءت بناء على قوانين الفساد وأن الوقائع تم ارتكابها قبل صدور قانون الفساد في 2004، كما ورد في نفس الدفوعات عدم الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي أمحمد كون المتهمان يقيمان بالقليعة ومكان صرف الأموال كان بشرشال.
عاشور عبد الرحمن أنكر التهم المنسوبة إليه، وحتى معرفته للمتهم الثاني أو حتى تعامله معه، بل كان يقصد مدير البنك من أجل إجراء جميع معاملاته فيما يخص نشاطاته التجارية، وكان قد توقف عن التعامل معهم سنة 2000 حيث قام بتغيير الوكالة، مضيفا في تصريحاته أنه كان في علاقة بوالد المتهم الثاني، حيث قام بتوظيفه كسائق ورئيس حظيرة في أحد شركاته.
وأما عن منحه تلك السيارات فقال عاشور إنه استخرج له سيارة من نوع “كليو”، وبعد خمسة أشهر عاود الاتصال به وأخبره أنه قام ببيع تلك السيارة ويريد أخرى فساعده في الحصول على سيارة” ميقان”، نافيا “أن يقوم بتبييض أموال من أجل سيارة لا يتعدى سعرها 150 مليون سنتيم بينما يملك آلاف السيارات”.
المتهم الثاني أكد لم يقم بأي تجاوزات أو معاملات خارج القوانين المعمول بها، وليست له صلاحيات في توقيع على أي وثائق، وهي مهمة مهمة المدير أو نائبه، وعن السيارتين فأكد أن والده من اشتراها وقام بتسجيلهما باسمه، أما بالنسبة للمحل التجاري الذي اشتراه بالقليعة فأكد أنه بمشاركة زوجته وشقيقها
هذا وورد في تقرير المفتشية العامة للبنك الوطني عدم وجود تجاوزات لعمليات التجارة الخارجية، مؤكدا أنها بطريقة قانونية، إلا أن ممثلة الحق العام كانت قد طالبت بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق كل واحد منهما.