10 سنوات سجنا لرئيس مصلحة التجارة الخارجية المتواطئ مع عاشور عبد الرحمان

نطق قاضي محكمة سيدي امحمد بحكم يقضي بإدانة رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان ب10 سنوات حبسا نافذ عن تهمة تبييض الأموال واستغلال النفوذ كبدت البنك الوطني الجزائري خسائر مالية كبيرة نتيجة سحب أموال بطرق غير قانونية من وكالة عين البنيان، بتواطؤ مع رئيس مصلحة التجارة الخارجية الذي أدين عن تهمة استغلال النفوذ والإساءة إلى الوظيفة، إضافة إلى تبييض الأموال.
ملف قضية الحال جاء انطلاقا من تحريات البنك المركزي في التعاملات المشبوهة لفائدة عاشور عبد الرحمان وشركاته والثغرة المالية المسجلة عام 2004 التي فاقت 1400 مليار سنتيم، حيث توصلت نتائج تحقيق المفتشية العامة للمالية إلى توجيه الاتهمات لرئيس مصلحة التجارة الخارجية بوكالة عين البنيان. وقد نفى عاشور عبد الرحمان خلال جلسة المحاكمة التهم المنسوبة إليه، مؤكد أن تعاملاته مع البنك كانت قانونية، نافيا تبييض الأموال المسحوبة في سيارات قدمت لفائدة المتهم الثاني لقاء تسهيل الخدمات لعاشور، حيث أوضح ان السيارات التي استفاد منها المتهم كانت في إطار عمليات بيع موثقة وقانونية بحكم العلاقة التي تربط الطرفين، مؤكد أنه لم تكن لديه تعاملات مباشرة مع المتهم الثاني، بل مع مدير الوكالة التي توقف عن التعامل معهم سنة 2000 وقام بتغيير الوكالة.
كما أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه، موضحا التزامه بعدم خرق قوانين البنك دون تسجيل وهو ما تؤكده نتائج تحقيقات المفتشية التي لم تتوصل إلى أي تجاوزات في حقه فيما يخص عمليات التجارة الخارجية أو معاملات خارج القوانين، خاصة أن صلاحيات التوقيع أو التصديق التي تعود للمدير أو نائبه. وعن السيارتين أكد أن والده اشتراهما وقام بتسجيلهما باسمه. أما بالنسبة للمحل التجاري الذي اشتراه بالقليعة، فأكد أنه بمشاركة زوجته. هذا وقرر دفاع المتهمين استئناف الحكم الصادر في حقهما أمام مجلس قضاء العاصمة.