التماس 15 سنة حبسا لعاشور عبد الرحمن بتهمة تبييض الأموال

مثل أمام محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، الأحد، الرجل اللغز عاشور عبد الرحمان، لمواجهة جرم تبييض الأموال، إصدار صك بدون رصيد، النصب والاحتيال والمتعلقة بصفقة السيارات، والتي راح ضحيتها البنك الوطني الجزائري، حيث تكبد خسائر بقرابة 7 ملايير.
وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام في حقه عقوبة 15 سنة حبسا نافذا، فيما طالبت بعقوبة10 سنوات لشريكه المتهم الثاني في القضية، ويتعلق الأمر ب"ل.رضا"، أما دفاع الطرف المدني البنك فقد أكد أن الصكوك اشتريت حقيقة قبل صدور قانون التبييض لكنها استعملت بعدها بمدة طويلة، وطالب باسترجاع مبلغ 6 ملايير و600 مليون سنتيم، مع الحكم بتعويض قدره مليار سنتيم.
وخلال بداية مناقشة القضية تقدمت تشكيلة دفاع عاشور عبد الرحمان، والمكونة من ثلاثة محامين بدفوعات شكلية مفادها أنه لا يمكن متابعة الشخص بوقائع وقعت قبل صدور قانون بشأنها، ويقصد في هذا قانون تبييض الأموال، فيما أضاف الدفاع أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجزائر تسمو على القوانين الداخلية، فحسبه المتهم عاشور مسلم من قبل السلطات المغربية بناءا على جرم التزوير واستعمال المزور والمشاركة في الاختلاس، والتهمة الحالية أي تبييض الأموال وإصدار صك بدون رصيد غير واردة بأمر التسليم، وبالتالي يؤكد دفاع عاشور بأنه لا يمكن متابعة موكله بهذا الجرم.
حيثيات القضية المتابع بها المتهمان ترجع لصفقة شراء 45 سيارة والمقدرة ب5 ملايير سنتيم، اشتراها عاشور للمتهم رضا لأن الأخير، أي المتهم رضا أراد توسيع شركته لكراء السيارات عن طريق صكوك بنكية من البنك الوطني الجزائري، وسلمت الصكوك لشركة السيارات والتي تبين بعدها أنها بدون رصيد.
أما المتهم عاشور عبد الرحمان، فقد نفى خلال استجوابه من قبل القاضية تبييضه للأموال، وأكد أن عمله ونشاطه التجاري مشروع والدليل أن مؤسسة إدارة الضرائب فرضت عليه ضريبة بقيمة4000 مليار سنتيم.