فلاحون يطالبون بمنحهم رخص حفر آبار بمنطقة قايد حمزاوي بسلمانة في تيسمسيلت

لتدعيم منتجاتهم الفلاحية
لا يزال البعض من الفلاحين القاطنين بمنطقة قايد حمزاوي بقرية سلمانة التابعة لبلدية العيون 25 كم شرق عاصمة الولاية تيسمسيلت، ينتظرون تدخل السلطات الولائية بما فيها المصالح الفلاحية والجهات المسؤولة من أجل التكفل بمطالب هؤلاء المتمثلة في منحهم رخص آبار، متسائلين في ذات الوقت عن محل إعرابهم من التنمية الريفية المغيبة بمنطقتهم حيث طالبوا السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بضرورة التدخل العاجل لانتشال المنطقة من دائرة التخلف التنموي والإقصاء الإداري والتهميش الذي لا يزال يتخبط فيه الفلاحون والذين لا يزالون ينتظرون رخص حفر آبار عميقة لتدعيم منتوجهم الفلاحي المتنوع والمتعدد، بعد أن قاموا بغرس المئات من الأشجار المثمرة والتي لم تعر لها السلطات المحلية أي اهتمام بدليل عدم تدعيم المنطقة بالمياه الصالحة للزراعة من خلال منحهم رخص الحفر. هذا وفي زيارة ميدانية قامت بها يومية السلام إلى هذه المنطقة الريفية فقد أعرب الكثير منهم عن امتعاضهم الشديد لوعود المسؤولين الوهمية التي لا يزال الفلاحون ينتظرونها في ظل التهميش والإقصاء التنموي الممارس في حق هذه المنطقة الفلاحية التي طالتها يد الإهمال الإداري وهذا بدليل تدهور حالة الطرقات الداخلية والفرعية وعدم تمكن المواطن والفلاح بصفة خاصة من الوصول إلى أراضيه وخدمتها، ناهيك عن قلة المياه والآبار المستعملة في سقي المنتجات الفلاحية حيث تسائل الفلاحون عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء عدم تدعيم الفلاحة بهذه المنطقة وتهميشها على حساب مناطق أخرى استفادت من الدعم الفلاحي، خاصة وأن هذه المنطقة حسب فلاحيها تملك مؤهلات فلاحية تجعلها الأولى على المستوى الولائي في الإنتاج الفلاحي بشتى أنواعه وهي النقطة التي أفاضت كأس الفلاحين ممن يريدون خدمة أرضهم على غرار الفلاح – يعقوب- وغيرهم من الفلاحين ممن طالبوا الوالي بالالتفات إلى حالتهم الاجتماعية المعقدة وزيارة المنطقة من أجل إعادة الاعتبار لها وتدعيم المنتوج الفلاحي والتكفل بانشغالات الفلاحين الأساسية المنحصرة أساسا في تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى دفع عجلة التنمية الريفية والفلاحية وتشجيع الاستثمار المحلي في انتظار التفاتة جدية من قبل الجهات الوصية والتكفل بمطالب هؤلاء الفلاحين في أقرب وقت ممكن ومنحهم رخص حفر آبار عميقة.
المستفيدون من الكناك يستنكرون إقصائهم من المشاريع المحلية المبرمجة من قبل الإدارات
طالب العشرات من الشباب البطال المستفيدين من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتيسمسيلت المسؤولين المحليين، بضرورة منحهم مشاريع محلية مبرمجة من طرف الإدارات المحلية مستنكرين الإقصاء الكلي من كل هذه المشاريع بالرغم من قيام هؤلاء الشباب المستفيد من الكناك بكافة الترتيبات والإجراءات القانونية التي تسمح لهم بالاستفادة من هكذا مشاريع، على غرار أحد المستفيدين من الصندوق والحاصل على شهادة التصنيف المهني لدى مصالح مديرية الأشغال العمومية كنشاط رئيسي للبناء والموارد المائية والتي تمكن من خلالها من إنجاز مؤسسة صغيرة مختصة في عتاد أشغال البناء في مختلف مراحله حيث لم تستفد هذه المؤسسة من أي مشروع مبرمج من قبل الإدارات المحلية.هذا و يطالب أصاحب هذه المؤسسات المسؤولين المحليين بضرورة تطبيق القانون الخاص والذي ينص على أحقية الاستفادة من كل المشاريع المبرمجة من طرف الإدارات المحلية وذلك بناءا على المرسوم الرئاسي رقم 12-23 المؤرخ في 24 صفر 1433 والموافق ل 18 يناير 2012 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية لاسيما المادة السابعة منه والتي تقر بمنح 20 بالمائة من الطلب العام من المشاريع لفائدة البطالين المستفيدين من جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وهو القانون الذي تم ضربه عرض الحائط من قبل المسؤولين المحليين للولاية، بالرغم من تحديد هذا القانون لكيفيات تطبيق المنح التفصيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة لتبقى أمال هؤلاء المستفيدين معلقة لدى الوزارة الوصية من أجل نفض الغبار عن الإقصاء الممارس في حق مثل هذه المؤسسات التي لديها القدرة على إنجاز مشاريع في مختلف المجالات والتخصصات من شانها أن تساهم في التقليص من نسبة البطالة.
..وخطأ إداري يمنع شاب من الاستفادة من السكن الريفي والاجتماعي بأولاد بسام
لا يزال الشاب – فدول محمد – القاطن ببلدية أولاد بسام بولاية تيسمسيلت يعاني التهميش والإقصاء الإداري من كل البرامج التنموية الممنوحة من قبل الدولة على غرار السكنات الريفية أو السكن الاجتماعي الذي أصبح محروم منه بسبب خطأ إداري تسبب في حرمانه من الاستفادة من مقررات السكن الريفي وحتى السكن الاجتماعي بالرغم من إيداعه لملف طلب سكن اجتماعي منذ سنة 2005 بحجة امتلاكه لرخصة بناء ببلدية الملعب التابعة لدائرة لرجام.وحسب الوثائق التي يحوز عليها المعني فإنه قد وقع ضحية خطأ إداري بدليل أنه يملك شهادة إدارية تحمل اسمه وممضاة من قبل مصالح بلدية الملعب بدائرة لرجام تؤكد عدم امتلاك هذا الشاب لأي رخصة بناء لا في إطار السكن الريفي ولا في أي نوع آخر من أنواع السكن وهذا من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة والمتمثلة في القرار السلبي للمعني غير أن هذه الشهادة لم تشفع لهذا الشاب في تصحيح الخطأ لدى المصالح المعنية وإعادة الاعتبار له حيث لا يزال بين مطرقة التهميش وسندان الإقصاء من كل أنواع السكن ببلدية أولا بسام وعدم أحقيته في الحصول على هذا النوع من السكنات بدليل حيازته على رخصة بناء ببلدية الملعب وهو ما يطرح علامة استفهام مبهمة حول مصير هذا الشاب الذي يملك رخصة بناء وهمية ببلدية الملعب ووثيقة رسمية تثبت عدم امتلاكه لهذه الرخصة في انتظار تدخل الجهات الوصية وإنصاف هذا المواطن الذي لا يزال يبحث عن حقه الضائع في السكن بصيغتيه الريفي والاجتماعي.