استبدال نظام "سي كا دي" بآلية جديدة تعزز الإدماج المحلي

لتطوير صناعات الكترونية وكهرو-منزلية
أكد التجمع الجزائري لمصنعي الأجهزة الالكترونية والكهرو-منزلية توافق رؤيته مع تطلعات السلطات العمومية لتطوير هذه الشعبة الصناعية، مثمنا مسعى استبدال نظام "سي كا دي" بآلية جديدة تعزز الادماج المحلي وتسهم في خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حسب ما أفاد به بيان للمجمع.
وجاء في بيان هذا التجمع المهني المتخصص المتوج لاجتماع ممثلي شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية نظم أمس الاثنين أن العمل على رفع نسبة الادماج ستسهم في استحداث الثروة ومناصب الشغل، مبرزا "التزامه بالأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي يهدف إلى استبدال نظام "سي كا دي" بآلية جديدة تعزز الادماج وتشجع التعاقد مع مؤسسات محلية".
وأضاف المصدر ذاته أن التجمع على قناعة بأن "نظام (سي كا دي) لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون غاية في حد ذاته "بل خطوة تمكن الشركة المصنعة من رفع قدراتها الانتاجية وبذلك تعزز مكانتها الاقتصادية في ظل المنافسة".
وعبر التجمع عن أمله في "وضع دفتر شروط واضح يحكم القطاع ويدعم بشكل كامل الرغبة في إصلاحه من خلال نهج بناء واستشاري، واشراكه (التجمع) كخبير في المجال".
ومن خلال نهج الحوار والتشاور، يؤكد التجمع "استعداده للمساهمة في ايجاد حلول عملية تضمن تحقيق الأهداف المسطرة، وبالتالي جعل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية فخرا وطنيا، مثلما يتم تحقيقه في الدول الرائدة في هذا المجال".
وفي هذا الصدد اكد التجمع، على "جاهزية ممثليه لتقديم المساهمات اللازمة وتبادل الآراء والخبرات" في انتظار تطبيق دفتر الشروط الجديد الذي سينظم القطاع.
"بعد مشاورات مع مختلف الفاعلين، تم تطوير رؤية جديدة لدفتر الشروط من قبل التجمع، حيث لا يستبعد أي فاعل اقتصادي مهما كان حجمه أو مستوى استثماره، مما يسمح له برفع نسبة ادماجه مع الحفاظ على مستوى التوظيف واستقرار السوق" يضيف ذات البيان.
وتابع ذات المصدر بالقول "الرهان في هذا المستوى يكمن في تحديد المعايير الموضوعية غير القابلة للتغيير والقواعد الخاصة بالاستشارة التقنية التي من شأنها أن تسمح بظهور صناعة تنافسية على المستوى الدولي".
وحسب التجمع، يتطلب تنفيذ هذه الآلية ومعايير التأهيل "مراعاة خصوصيات كل مجموعة منتجات وتوجيه جهود الادماج والاستثمار نحو الأعمال الأساسية لهذه الأخيرة، بالإضافة إلى العمليات المخصصة لتصنيع الأجزاء الرئيسية والوظيفية من أجل ضمان بروز بيئة اقتصادية تتيح التعاقد مع المؤسسات المحلية وتضمن بالتالي التنافسية وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.