لم يهضم نقيب القضاة محمد العيدوني ما جاء في التقرير السنوي للجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان من انتقادات لاستقلالية القضاء في الجزائر وراح يتهجم على هذه الانتقادات، لكنه عاد وأقر في لقائه أمس مع القضاة أن استقلالية القضاء لن تكون إلا بشروط لا تتوفر حاليا في الجزائر، ما يبطل هذه الاستقلالية على حد تعبيره. فما كان حراما على قسنطيني بالأمس أصبح حلالا على العيدوني اليوم!