''القضاة قادرون على تحمل مسؤولية الإشراف على الاقتراع ويتحدون الضغوطات''

العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة في حوار مع «الشعب»:

عبر جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة عن استعداد القضاة لإنجاح الانتخابات التشريعية من خلال اللجنة الوطنية للإشراف على الاستحقاقات القادمة التي ستكون مهمتها طمأنة الفعاليات السياسية بإجراء الانتخابات دون خروقات ولا تجاوزات ومنه إزالة الشكوك التي تطبع خطاب الأحزاب.
وكشف العيدوني في الحوار الذي خص به جريدة «الشعب» في نادي الصنوبر أمس على هامش تنصيب اللجنة المشرفة على تسيير الانتخابات عن الكثير من الملفات التي تخص واقع القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ومحاربة الفساد وغيرها من الأمور التي سنكتشفها.
̄ الشعب: كيف تتوقع مهمة إشراف القضاة الذين يشكلون اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، في ظل تخوف الأحزاب من الانتخابات؟
̄ ̄ جمال العيدوني: ستكون مهمة اللجنة صعبة ولكنها تبقى غير مستحيلة لأن القضاة متعودين على مثل هذه الظروف فمعظمهم عالج قضايا كبيرة، كما أن عملهم وصبرهم طيلة فترة سنوات الأزمة جعلتهم أكثر صلابة وبالتالي أنا متأكد بان لهم من التجربة والخبرة ما يجعلهم ينجحون في الإشراف على الانتخابات.
وما يزيد من تفاؤلي هو استقلالية القضاء الذي سيضمن الحياد وسيتصدى لكل من يحاول ارتكاب تجاوزات أو خروقات من خلال تطبيق القانون وعليه فهذه اللجنة ستكون معززة للشفافية والنزاهة.
كما أن الإشراف على الانتخابات يعتبر واجب وطني وسيثبتون قدراتهم خاصة في تلقي الشكاوى والطعون ودراستها والرد بأقصى سرعة مثلما يقتضيه القانون.
̄ نعود إلى واقع القضاء في الجزائر، طالب الكثير على غرار رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني مضاعفة عدد القضاة لتدارك النقص، والتقليل من الضغط على معالجة القضايا التي وصلت إلى 150 قضية في اليوم؟
̄ ̄ أنا أفند أن يكون هناك نقصا في عدد القضاة فالجزائر باشرت برنامج كبير منذ سنوات يهدف إلى توظيف دفعات من القضاة ولكن من خلال برنامج تكويني طموح، يسعى لتقديم كفاءات وليس الاعتماد على الكم فحاليا يتجاوز عدد القضاة 4000 ونطمح للوصول إلى 7000 آلاف قاض في سنة 2014، وعليه فاعتبر مختلف التصريحات آراء وانتقادات لا تضر القضاء في شيء. وحتى مهنة القاضي تتطلب معايير وشروط خاصة لا يمكن أن تتزعزع بأي نوع من الانتقاد.
وأذكر من يعتبر كثرة معالجة القضايا ضغطا على القضاة ولكن أقول بان المتتبع لواقع المجتمع يكتشف كثرة الانحراف والإجرام وكثرة لجوء المواطنين للعدالة وهذا أمر ايجابي كما أن القاضي مكون جيدا للعمل في مثل تلك الظروف والفصل في القضايا بأحكام منصفة.
̄ هل للقضاة انشغالات لتحسين ظروف عملهم وكيف تعاملتم معها كنقابة، وما هو جديد المجلس الأعلى للقضاء ؟
̄ ̄ بالفعل ففئة القضاة كغيرها من الفئات العمالية الأخرى لها تنظيم نقابي يدافع عن حقوقها وقد بلغنا انشغالاتهم المتمثلة في مراجعة بعض التعويضات والمنح للسلطات وعلى رأسها وزير العدل حافظ الأختام. ولكن حاليا اهتمامنا مقتصر على تحضير الانتخابات وإنجاح الإشراف عليها، بينما معالجة المطالب ستكون بالوقت.
أما عن الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء فقد تم انتخابهم ويبقى فقط تنصيبهم الذي سيتم لاحقا.
̄ تتواصل الشكاوى حول عدم قبول بعض الأطراف تطبيق الأحكام القضائية، ألا تعتقد بان هذا يضر بسمعة العدالة، وهل جهاز القضاء قادر على ردع الفساد؟

̄ ̄ بالفعل هناك هذه السلوكات ولكنها في حيز ضيق جدا فجل الأحكام القضائية تطبق والتي تعرف إشكالا هي نتيجة لتشابك بعض القضايا وتعقدها وهي قليلة جدا وستجد طريقها إلى التطبيق لا محالة.
أما محاربة الفساد بكل أنواعه فالقضاء قد شرع في هذه المهمة منذ مدة ومستعد لرفع الإجراءات إلى السرعة القصوى لأن مخاطره كبيرة وبات مهددا لكل شيء في البلاد .