ملف الخدمات الجامعية تحت المجهر

جراد يشدد على ضرورة الشروع في صياغة تصور متكامل لإصلاح المنظومة
الجامعة مطالبة بضمان فعاليات الحوكمة لتطوير قدراتها على الابتكار
الاعتماد على نخبة علمية قوية والتعاون مع مخابر عالمية لترقية البحث العلمي
شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس على ضرورة الشروع في صياغة تصور متكامل لإصلاح نظام الخدمات الجامعية وفق مقاربة تشاركية، من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب.
طاوس.خ
قال جراد، خلال إشرافه بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة على افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2020 -2021 بحضور مستشار رئيس الجمهورية، عبد المجيد علاهم، وأعضاء من الحكومة، أنه "بات من الضروري الشروع في صياغة تصور متكامل لإصلاحِ نظام الخدمات الجامعية وفق مقاربة شاملة في تصورِها، تشاركية في مسعاها وتدريجية في آليات تنفيذها بناء على تشخيص دقيق وموضوعي لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب من حيث الإيواء، الإطعام وكذا النشاطات الثقافية والرياضية والتغطية الصحية".
وأوضح جراد أنه بالرغم من التطور الكمي الذي عرفه قطاع التعليم العالي، إلا أن هناك العديد من التحديات التي برزت وستزداد أهميتها مستقبلا، وتتمثل خاصة في الارتقاء بنوعية التعليم والتكوين وجودة البحث العلمي وتحسين وعصرنة الحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز تشغيل المتخرجين وضمان انفتاح الجامعة على محيطها الوطني والدولي دون إغفال العمل على توطيد الآداب والأخلاقيات في الوسط الجامعي.
وأكد بهذه المناسبة أن تعزيز بناء القدرات يعد هدفا رئيسيا من أهداف التطوير والإصلاح لبناء جزائر جديدة، لذلك يجب على قطاع التعليم العالي -كما أضاف- أن يتمكن من الاستجابة للطلب الاجتماعي الذي يتزايد باستمرار، إلى جانب تلبية متطلبات النوعية الخاصة بالتكوين والبحث والحوكمة".
وكشف جراد أن القطاع حدد في برنامج عمله ضمن مخطط عمل الحكومة عددا من العمليات ذات الأولوية تهدف لتحسين الخدمات الجامعية المتصلة بالمهام الأساسية للتكوين العالي والبحث العلمي".
كما دعا إلى ضرورة العمل على ترشيد الوسائل المالية والبشرية والهيكيلة مع الأخذ في الحسبانِ تزايد عدد الطلاب حاليا ومستقيلا، إلى جانب ضمان فعالية الحوكمة من اجل التوجه تدريجيا نحو استقلالية المؤسسات الجامعية وتطوير قدراتها في مجال الابتكار.
البحث العلمي أصبح أداة فعالة لاتخاذ القرار المناسب وإدارة الأزمة بصرامة
قال الوزير الأول إن الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد على غرار العالم جراء جائحة "كورونا"، أبانت على ضرورة البحث العلمي في المخابر العلمية، داعيا إلى ضرورة الاعتماد على نخبة علمية قوية والتعاون مع المخابر العالمية لترقية البحث العلم ، مؤكدا على ضرورة التكيف مع متطلبات المجتمع من طرف كل القدرات العلمية والباحثين سواء المقيمين في الجزائر أو الخارج من أجل التكفل بالاحتياجات الراهنة، مضيفا أن قطاع التعليم العالي مطالب بضمان فعاليات الحوكمة بما يسمح بالتوجه نحو استقلالية مؤسسات الجامعة وتطوير قدراتها على الابتكار، وبالمناسبة طالب الوزير بتحسين الخدمات الجامعية للطلبة وتنويع أساليب التعليم خاصة في ظل وباء "كورونا".
وقال جراد "أدعو كل الباحثين والباحثين المقيمين بالخارج إلى ضرورة التكفل بالحاجيات الراهنة ومتطلبات المجتمع من اجل تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يستفيد من البحوث العلمية بشكل ناجع"، مبرزا في هذا السياق أن البحث العلمي أصبح أداة فعالة لاتخاذ القرار المناسب والتدابير وإدارة الأزمة بصرامة، كما أبرز جراد أن الجامعة الجزائرية تواجه اليوم عدة "تحديات" تتطلب من كافة الفاعلين العمل لبلورة "رؤية إصلاحية متكاملة" كفيلة ببعث "ديناميكية جديدة في مجالِ تكوين كفاءات عالية التأهيل" وجعل "جامعة الغد قادرة على مسايرة التحولات الجارية ومستعدة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة" وكذا "مسايرة عالم يتغير باستمرار".
وبهذه المناسبة ذكر جراد أن المنظومة الجامعية عرفت منذ الاستقلال إلى اليوم "تطورا" حيث تم إنجاز حوالي 109 مؤسسة تعليم عالي تتوزع على 48 ولاية و55 مؤسسة للتكوين العالي خارج القطاع، و14 مؤسسة تكوين خاصة إلى جانب 441 إقامة جامعية و560 مطعما جامعيا. كما ارتفع عدد الطلبة من 500 طالب بعد الاستقلال إلى مليون وستمائة وخمسين ألف طالب سنة 2020 أما تعداد الأساتذة المؤطرين فقد بلغ 61.277 أستاذا باحثا سنة 2020 .
للإشارة فان الوزير أعطى إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021، بالقطب الجامعي التابع لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة التي تستقبل نحو 35 ألف طالب من بينهم أزيد من 7 آلاف طالب جديد، علما ان القطب تدعم ب 2000 مقعد بيداغوجي تابع لمعهد التربية البدنية والرياضية، الذي أطلق عليه اسم المجاهد الراحل عبد المجيد علاهم، وحسب البطاقة التقنية لمشروع معهد التربية البدنية والرياضية، يرتقب استلام منشآت أخرى تابعة لذات المعهد من بينها مسبح أولمبي وملاعب للرياضات الجماعية.
وحضر جراد التوقيع على اتفاقية إطار بين جامعة محمد بوضياف لولاية المسيلة حول مساهمة الجامعة في تحسين تسيير الشأن العام المحلي، وقد استمع الوزير الأول إلى عرض حول "مرجع التوافق بين التكوين والمهن الجامعية" ببهو القطب الجامعي فضلا عن زيارة فضاء عمل جماعي لحاملي الأفكار المبتكرة وآخر حول رقمنة النشاطات البيداغوجية والحوكمة.
نحو مرافقة المؤسسات الناشئة لتطوير الاقتصاد الوطني
من جهة أخرى، أكد الوزير جراد حرص الدولة على مرافقة المؤسسات الناشئة لأجل تطوير الاقتصاد الوطني قائلا :"إن هذه المؤسسات هي مستقبل الجزائر"، مضيفا أن لها دور هام في التنمية الاقتصادية ما جعل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يستحدث وزارة خاصة لمرافقة هذا النوع من المؤسسات" وأوضح الوزير لدى اطلاعه على نشاط حاضنة الأعمال التابعة لجامعة محمد بوضياف بأنه لاحظ بحاضنة الأعمال الأهمية البالغة للمشاريع المقترحة من قبل الطلبة وهو ما يدل على عزم الجامعة على الإسهام في تطويرها مبرزا ضرورة الاستجابة لكل انشغالات طلبة الدكتوراه والبحث العلمي.
للإشارة فان حاضنة الأعمال بجامعة المسيلة سجلت ما يزيد عن 200 مشروع كما سجلت أكثر من خمسين براءة اختراع، وفق ما ورد في الشروح التي قدمت للوزير الأول، كما أشرف جراد بالمناسبة على تكريم 7 أساتذة بجامعة محمد بوضياف نظير الأعمال التي قدموها في مختلف مجالات البحث العلمي.
ورافق جراد في إطار هذه الزيارة كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم.