جراد يدعو الى صياغة تصور لإصلاح نظام الخدمات الجامعية

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بالمسيلة، الى ضرورة الشروع في صياغة "تصور متكامل" لإصلاح نظام الخدمات الجامعية وفق "مقاربة تشاركية" من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب.
وقال السيد جراد، خلال اشرافه بجامعة "محمد بوضياف" على افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2020 -2021 بحضور مستشار رئيس الجمهورية، عبد المجيد علاهم، وأعضاء من الحكومة، أنه "بات من الضروري الشروع في صياغة تصور متكامل لإصلاحِ نظام الخدمات الجامعية وفق مقاربة شاملة في تصورِها، تشاركية في مسعاها وتدريجية في آليات تنفيذها بناء على تشخيص دقيق وموضوعي لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب من حيث الايواء الاطعام وكذا النشاطات الثقافية والرياضية والتغطية الصحية".
وأوضح السيد جراد أنه "رغم التطور الكمي الذي عرفه قطاع التعليم العالي، إلا ان هناك العديد من التحديات التي برزت وستزداد أهميتها مستقبلا، وتتمثل خاصة في الارتقاء بنوعية التعليم والتكوين وجودة البحث العلمي وتحسين وعصرنة الحوكمة"، بالإضافة الى "تعزيز تشغيل المتخرجين وضمان انفتاح الجامعة على محيطها الوطني والدولي دون اغفال العمل على توطيد الآداب والأخلاقيات في الوسط الجامعي".
وأكد بهذه المناسبة أنّ "تعزيز بناء القدرات يعد هدفا رئيسيا من أهداف التطوير والإصلاح لبناء جزائر جديدة"، لذلك يجب على قطاع التعليم العالي --كما أضاف-- أن "يتمكن من الاستجابة للطلب الاجتماعي الذي يتزايد باستمرار، الى جانب تلبية متطلبات النوعية الخاصة بالتكوين والبحث والحوكمة".
وكشف السيد جراد عن أن القطاع حدد في برنامج عمله ضمن مخطط عمل الحكومة "عددا من العمليات ذات الأولوية تهدف لتحسين الخدمات الجامعية المتصلة بالمهام الأساسية للتكوين العالي والبحث العلمي".
كما دعا الى ضرورة العمل على "ترشيد الوسائل المالية والبشرية والهيكيلة مع الأخذ في الحسبانِ تزايد عدد الطلاب حاليا ومستقيلا، الى جانب ضمان فعالية الحوكمة من اجل التوجه تدريجيا نحو استقلالية المؤسسات الجامعية وتطوير قدراتها في مجال الابتكار".
ولدى تطرقه الى جائحة كورونا (كوفيد-19)، دعا الوزير الاول الى "تنويع أساليب التعليم وتشجيع انتاج الدروس عبر النت، مع الحرص على اشراك المهنيين من الميدان الاقتصادي والاجتماعي لتصميم عروض تكوين تتناسب واحتياجات التنمية المحلية".
وأكد في الأخير ان أولوية الدولة في هذا الظرف الصحي هو "ضمان سلامة الجميع"، مبرزا أن الدولة "حريصة كل الحرص على ذلك ولن تدخر أي جهد لتوفير ظروف آمنة تسمح لاستئناف النشاطات البيداغوجية والبحثة والخدماتية".