هذه خطة الحكومة لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل

وفق مراحل خلال سنتين ونصف مع دفع أجورهم بأثر رجعي ابتداء من جانفي
رفع التجميد عن 75 ألف منصب عمل ومنح 30 ألف منها لقطاع التربية
كشف الهاشمي جعبوب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن مرسوم تنفيذي لإدماج 365 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات، مضيفا أن تعويض العمال الذين خضعوا لحجر صحي بسبب كورونا، سيكون بداية جانفي المقبل.
أكد جعبوب في تصريح صحفي أمس، أن هناك خطة جديدة تعتمد آليات مستحدثة لإدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون سنتين ونصف، مشيرا إلى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر والذي يقضي بإدماج 365 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات، لافتا إلى أن العملية شملت 25 ألف فقط حتى الآن.
وعن تأخر الإدماج، أرجع الوزير سبب ذلك الى نقائص شهدتها العملية، الأمر الذي دفع وزارته إلى إعداد خطة جديدة تعتمد آليات استثنائية ستحال على مجلس الوزراء لاحقا، بعد اعتمادها من طرف الحكومة، لافتا إلى أن عملية الإدماج ستستغرق سنتين ونصف على أكثر تقدير.
وفيما يتعلق بالتعويضات المتعلقة برواتب العمال والموظفين الذين لم يتلقوا لحد الآن رواتبهم أو فقدوا وظائفهم جراء وباء كورونا، أكد جعبوب أن العملية تخص 56 ألف عامل، وموضحا أن الشركات العمومية والإدارات العمومية ستتكفل بدفع رواتبهم، وليس صندوق الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن تعويض تحاليل كورونا، سيكون بداية من شهر جانفي المقبل، موضحا أن تعويض كشف السكانير سيكون 5000 دج، وتعويض تحليل PCR سيكون 3000 دج. مشيرا الى أن التعويضات ستتم عبر بطاقة الشفاء، أو من خلال التقرب لمصالح الضمان الاجتماعي.
كما أكد الهاشمي جعبوب، أنه سيتم رفع التجميد عن 75 ألف منصب عمل شاغر، وأن 30 ألف منصب ستمنح لقطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت تعليمات بمسح دقيق للمناصب الشاغرة في جميع القطاعات فرعا فرعا.
ومن جهة أخرى، أفاد المسؤول الأول عن القطاع، بأن صندوق التقاعد يعاني من عجز مالي هيكلي، يقدر ب 780 مليار دينار، مبينا أن الحل المؤقت، يكمن في الحصول على قروض حسنة بدون فوائد من الصندوق الوطني للاستثمار. وأشار إلى أن انكماش سوق العمل إلى جانب تسريح آلاف العمال، أديا إلى تراجع الاشتراكات، ما أدى هو الآخر إلى تفاقم الاختلالات الهيكلية للصندوق، معتبرا أن الحل ليس في رفع الاشتراكات وإنما يكمن في توسيع مناصب العمل من خلال خلق مناصب جديدة.
ويرى وزير العمل والتشغيل أن استعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد، تكون عن طريق رفع عدد المنسبين له عبر خلق مناصب شغل وذلك بتشجيع الاستثمارات، داعيا إلى تحرير الاستثمارات من البيروقراطية.
وكانت الحكومة قد استمعت إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول كيفية تنفيذ مقررات المجلس الوزاري المشترك الذي عقد يوم 05 ديسمبر 2020، وخصص لتحسين تعويض الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص مرض كورونا.
وتمحورت العروض حول الإجراءات العملية للتكفل بمسألة تحسين تعويض الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، من خلال إتفاقية يتم توقيعها بين صندوقي الضمان الاجتماعي أي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والخزينة العمومية.