وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب: "إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون 30 شهرا" أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، بأن مصالحه وضعت خطة جديدة تعتمد آليات مستحدثة لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، موضحا بأن هذه الخطة تهدف إلى إدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون سنتين ونصف على أقصى تقدير. وأوضح جعبوب خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أمس، بأن هناك مرسوما تنفيذيا مؤرخا في 8 ديسمبر، يقضي بإدماج 365 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات، لافتا إلى أن العملية شملت 25 ألفا فقط حتى الآن. كما أرجع ذات المتحدث تأخر الإدماج، إلى نقائص اعترت العملية، مما دفع وزارته إلى إعداد خطة جديدة تعتمد آليات استثنائية ستحال على مجلس الوزراء لاحقا بعد اعتمادها من طرف مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن عملية الإدماج ستستغرق سنتين ونصف على أكثر تقدير، وستتم بأثر رجعي وعلى مراحل بالاعتماد على معيار الأقدمية. وعن التعويضات المتصلة برواتب العمال والموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم أو فقدوا وظائفهم بسبب وباء "كورونا"، أفاد المسؤول الأول علي قطاع العمل، بأن العملية تخص 56 ألف عامل، وأن الشركات والإدارات العمومية ستتكفل بدفع رواتبهم، وليس صندوق الضمان الاجتماعي، غير أن الصندوق سيساهم في تغطية جزء من تكاليف التحاليل الطبية المعروفة ب "بي سي آر" بمقدار 3500 دينار، و"السكانير" ب 5000 دينار، لافتا إلى أن الكلفة الإجمالية للعملية تقارب 56 ألف مليار دينار، وأن هذه العملية سيتم تفعيلها لمدة ستة أشهر، في انتظار تطور الوضعية الوبائية حول العالم. من جهة أخرى، أوضح جعبوب بأن صندوق التقاعد يعاني عجزا ماليا هيكليا يقدر ب 780 مليار دينار، وأن الحل المؤقت هو التحصل على قروض حسنة من دون فوائد من الصندوق الوطني للاستثمار. كما أشار الوزير إلى أن انكماش سوق العمل، إلى جانب تسريح آلاف العمال، أديا إلى تراجع الاشتراكات، مما أدى إلى تفاقم الاختلالات الهيكلية للصندوق، معتبرا بأن الحل ليس في رفع الاشتراكات، وإنما يكمن في توسيع مناصب العمل عبر خلق مناصب جديدة. كما يرى الوزير جعبوب بأن استعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد، تكون عن طريق رفع عدد المنتسبين إليه عبر خلق مناصب شغل بتشجيع الاستثمارات، داعيا إلى تحرير الفعل الاستثماري من عراقيل البيروقراطية التي تخنق المبادرات وتعيق بالتالي خلق مناصب العمل.
