حي ديار البركة ببلدية براقي بالعاصمة.. معاناة تجاوز عمرها نصف القرن

مشروع سطر في 1988 لا زال يراوح مكانه..

تزيد معاناة سكان حي» ديار البركة» ببراقي بالعاصمة عن 50 سنة وسط ظروف متدنية، في ظل غياب التنمية المحلية وانعدام للبنى التحتية والهياكل القاعدية.
جدد سكان حي ديار البركة مناشدتهم السلطات المحلية في مراسلة للمجلس الحالي طلب التدخل العاجل بإيجاد حلول كفيلة للمشاكل التي أنهكتهم طوال نصف قرن، كما أبدى السكان استياءهم من قرار السلطات حيال ما يتجرعونه بداخل البيوت التي تعود فترتها إلى العهد الاستعماري، كونها مبنية على قنوات الصرف الصحي، محملين في ذات السياق رؤساء المجالس السابقة مسؤولية الجمود وغياب التنمية بالبلدية على حد قولهم، من جراء التصرفات اللامسؤولة والإهمال المنتهج من قبل المسؤولين.
من خلال وقوف «السلام» على أوضاع الحي اغتنم المواطنون فرصة مراسلتهم للمنتخب الجديد الذين يأملون أن يأخذ مشاكلهم بعين الاعتبار.
وفي ذات السياق أبدى السكان تأسفهم من أزمتهم السكنية بالرغم من وعود المسؤولين السابقين أين كان الحي مقصي، حيث لم يستفد سكان الحي بالرغم من الكوطات التي كانت تتسلمها البلدية فالحي كان خارج مجال التغطية على حد ما جاء في تصريحهم لنا ليواصل السكان رواية أحداثهم عن قرار السلطات القاضي بترحيل السكان، وبصفة مؤقتة إلى شاليهات ببن طلحة وقهوة الشرقي ببرج الكيفان إلى أن يتم ترحيلهم إلى سكنات لائقة في فترة لا تتعدى 18 شهر، إلا أن الفترة تعدت خمس سنوات لتستفيد حوالي 121 عائلة، ففي مدة ثماني سنوات كما أعقب السكان على الكوطة التي تتسلمها البلدية التي تتعدى 450 وحدة سكنية مقارنة مع بلدية ديار الشمس، التي استفادت من حوالي 1200 وحدة سكنية وفي ظرف قصير علاوة عن كل هذا أعاب مواطنو ديار البركة اللجنة السابقة وهي لجنة «جمعية البركة» التي كانت تدافع عن مواطني الحي، إلا أنها استقالت بمجرد استفادتها من السكن.
أما عن الحصة التي تسلمتها البلدية سنة 2009 استفادت منه حوالي 120 عائلة والشطر الثالث الذي ينتظر مواطنو البلدية لحد الساعة أجل الإعلان عنه وفي أقرب الآجال بإمكانيتها الخاصة، كما اشتكى السكان من حالة الطرقات المهترئة التي لم تعرف تعبيدا مطلقا زيادة عن مشكل انقطاع التيار الكهربائي، حيث أن الحي في كل مرة يراسل مؤسسة سونلغاز فيما يخص تسوية مشكل انقطاع التيار وأيضا إيصال الحي بشبكة الغاز، إلا أن مشاكلهم لحد الساعة لم تلق حلولا حسب ما قاله السكان لنا.
وفي اتصالنا مع رئيس بلدية براقي محاد أعمر للاستفسار عن المشاكل التي يعانيها حي ديار البركة صرح قائلا: «العراقيل التي واجهتنا في الوهلة الأولى ورثناها عن المجلس السابق»، وأرجأ محاد غياب التنمية المحلية بالمنطقة إلى ضعف الميزانية والصراع بداخل المجلس السابق كانا عاملين أساسيين في عرقلة عجلة التنمية بالبلدية، مضيفا على أن عدم وجود الإرادة والعزيمة للمجالس السابقة أثار على حالة ركود وجمود بالبلدية علاوة على سوء التنظيم والتسيير.
وأوضح محدثنا على أنه يسير وفق سياسة التوحيد في ظل التعددية الحزبية بغرض خدمة المواطن، مشيرا أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه تحصل على 10 مقاعد، سيما عن تحالف حزب حماس الذي كان له أربعة مقاعد والفجر الجديد بأربعة مقاعد، أين تم تزكية حزبه من خلال تحالف الأحزاب السابقة الذكر.
الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه البلدية ليس له علاقة بالميزانية
أشار محاد أعمر إلى أن مشكل سوء التسيير على مستوى الهيئة المحلية لبلدية براقي متعلق أساسا برؤسائها السابقين، مؤكدا في ذات السياق على أن الميزانية كافية للنهوض بالمنطقة، هذا وأكد محاد أن مجلسه الحالي ورث أزمة خطيرة متعلقة بالبنايات الفوضوية كحي ديار البركة الذي يشكل مملكة كبيرة للصفيح، والتي هي قضية مطروحة بمجلسنا فيما يخص ترحيلهم سيكون تدريجيا، قبل شهر جوان المقبل من هذه السنة.
يضيف في هذا الصدد أن مصلحة الولاية هي المعنية بشؤون الحصص السكنية، ويأمل متحدثنا على أن تكون حصة الأسد للحي السالف الذكر، كما قدم وعودا بدفاعه على بلديته بشأن استفادة هذه الأخيرة من أكبر قدر ممكن من الحصص السكنية.
حي ديار البركة مشروع سطر في 1988 ولكن..»
كشف ذات المسؤول أن حي ديار البركة كان مشروعا مسطر منذ سنة 1988، أين استفادت عائلات من خلاله على سكنات وقطع أرضية، إلا أن المشكل لم يقض عليه بصفة نهائية، مرجعا سبب ذلك إلى إقبال المستفيدين من سكنات لائقة إلى إنشاء بيوت فوضوية من جديد ظنا منهم على منحهم سكنات أخرى أيضا، فعلى هذا الأساس تم وضع حد لمثل هذه التجاوزات من خلال إشراف البلدية على تهديم المساكن الفوضوية التي تم ترحيل أصحابها وبالتنسيق مع شرطة العمران، أين تكون حراسة وتطويق المكان حتى لا يتجرأ المستفيد على البناء بطريقة عشوائية.
20 مليار سنتيم لإعادة تهيئة شبكة الطرقات
كشف أعمر محاد رئيس الهيئة المحلية لبراقي أن بلديته خصصت ميزانية قدرت ب20 مليار سنتيم من أجل إعادة تهيئة الطرقات، وتشمل العملية كل من طريق المناصرية والمرجة التي استفادت من 4 ملايير سنتيم على شكل 2 مليار سنتيم لكل واحدة منهما، فيما سيتم تعبيد طريق محمد بن العربي،طريق السعيد يحياوي هاتان الأخيرتان عرفتا مشكلا تقنيا كون المؤسسة التي تسلمت المشروع لم تلتزم بشروط العقد المبرمة مع البلدية، أين تم إلغاء الصفقة معها على إيجاد مؤسسة أخرى التي ستتكفل بمشروع التهيئة في غضون ستة أشهر على الانتهاء من أشغال التهيئة بذات الطريقين الأخيرين.
تهديم مدرستين واستفادة 15 أخرى من الترميم
نظرا للأوضاع المتدهورة التي تعاني منها المدارس على مستوى بلدية براقي ألح المنتخب المحلي للبلدية على ضرورة تهيئة وترميم المدارس، وخص بالذكر مدرسة محمد العيد آل خليفة التي انهارت خلال الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس عام 2003، حيث سيتم تهديمها كليا لإعادة تشييدها من جديد وفق معايير محكمة، مضيفا أن مدرسة بن عتو أيضا سيكون مصيرها الهدم وإعادة بنائها، فيما ستستفيد 15 مدرسة من عملية الترميم، وعن الميزانية المخصصة لذلك يصرح محاد أنه لم يتم تحديدها بعد في انتظار استلامها من الولاية.
توزيع 135 محل مهني خلال هذا الشهر
قامت بلدية براقي في العهدة السابقة على توزيع 25 محلا من بين 160 محل مهني والذي يدخل ضمن مشروع رئيس الجمهورية المتعلق ب100 محل في كل بلدية، حسب ما أفاد به محاد أن بلديته تسلمت ما يزيد عن 160 محل تجاري في العهدة السابقة، كاشفا أن 25 محلا تم توزيعهم على المستفدين الذين يباشرون نشاطهم التجاري فيه وهذا بحي بن طلحة، فيما سيتم توزيع 135 محل على الشباب في غضون 15 يوما.
300 ملف للتجار الفوضوين ينتظر الحلول
في إطار القضاء على البطالة التي مست عددا كبيرا من الشباب على مستوى تراب بلدية براقي زعم منتخبها المحلي توفير 1000 منصب شغل، وذلك من خلال دمجهم في مشروع تهيئة «واد الحراش» وكذا بمؤسسة كوسيدار ودايو»، مطمئنا في ذات السياق التجار الفوضويين الذين تم طردهم ونزع طاولاتهم التي كانت مصدرا لاسترزاقهم، وهذا في إطار القضاء على التجارة الفوضوية بدراسة ملفاتهم بجدية تامة، موضحا أن البلدية أحصت 300 ملف الذي ستهتم لجنة مختصة بدراستهم، على أن يتم توفير البديل بمجرد استلام الميزانية المخصصة لإنشاء الأسواق المغطاة.
80 بالمائة من شبكة الإنارة خضعت للتهيئة سابقا
عرفت بلدية براقي في العهدات السابقة تهيئة ما يقارب 80 بالمائة من شبكات الإنارة و20 بالمائة سيعمل المجلس الحالي على تهيئته، من خلال ميزانية معتبرة لم يتم تحديدها بعد مليار سنتيم للقضاء على مشكل النفايات ودراسة مشروع مفرغة عمومية خاصة ببلدية براقي.
ركز رئيس بلدية براقي على النقطة السوداء التي أصبحت تشوه شوارع وأحياء البلدية بشكل عام، وفي هذا السياق أضاف متحدثنا على أن المجلس يعمل جاهدا للقضاء على هذا المشكل الذي بات يهدد صحة المواطن، مؤكدا على أن المفرغة الوحيدة المتواجدة بأولاد فايت ليست حلا مناسبا نظرا لبعد المسافة والاكتظاظ الذي تشهده هذه الأخيرة، لهذا عمد مسؤولو البلدية على دراسة مشروع من خلال تخصيص مفرغة خاصة ببلدية براقي على حد قوله، كما أشار إلى أن إمكانيات البلدية لوحدها لا تكفي لذلك ستعتمد هذه الأخيرة على مؤسسات خواص للتقليل من هذا المشكل
تراجع التنمية سببه المجالس السابقة
رجح سفيان زويتا نائب الرئيس المكلف بالشؤون التقنية على مستوى بلدية براقي، أن معظم المشاكل التي تتخبط فيها البلدية من غياب لمشاريع تنموية، فالبلدية ما تزال تعاني نقائص جمة في ظل وضعية الطرقات المهترئة، والمعاناة التي يتكبدها السكان في ظل غياب الإنارة العمومية، فهناك من الأحياء لم توصل بالكهرباء لحد الآن، فهذه المشاكل ليست لها علاقة بالميزانية مؤكد أن الحكومة خصصت ميزانية معتبرة لتغطية كافة المشاريع بالبلدية، فالقضية هي قضية رجال فلابد من أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكن للأسف بلدية براقي لم يكن بها رجال مناسبون على حد قوله.
وفي الأخير أكد رئيس البلدية على أن مدة سنة ستكون كافية لإنجاز مشاريع تنموية وما على السكان إلا إعطائنا وقتا وفرصة لإثبات ذلك.