أمريكا تصف الدستور الجزائري ب«الضامن للحرية الدينية"

تقريرها السنوي كشف عن وجود 70 ألف مسيحي و1500 قبطي

كشفت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي لسنة 2013 حول الحريات الدينية الذي توضح فيه وضعية الحريات الدينية في190 دولة عن وجود ما بين “30 ألف إلى 70 ألف” شخص يدين المسيحية في الجزائر في حين يقدر عدد الأقباط الصريين ب 1000 إلى 1500 شخص .
وأكد التقرير أن الدستور الجزائري يضمن الحريات الدينية وأن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية، مستدلا على الأمر 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008 “يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام أحكام الدستور وأحكام الأمر والقوانين والتنظيمات الأخرى واحترام النظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية”، إلى جانب المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2007 الذي يوضح كيفيات وشروط ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية .
وأضاف التقرير، أن هذا الأمر “يحظر استعمال الانتماء الديني كأساس لتمييز ضد أي شخص أو جماعة ويضمن حماية الدولة لغير المسلمين والتسامح والاحترام بين مختلف الديانات”، لافتا إلى أن التبشير الممارس من طرف غير المسلمين يشكل في الجزائر مخالفة جزائية تؤدي إلى عقوبة بغرامة بمليون دينار وخمس سنوات سجنا.
من جهة أخرى، أشارت كتابة الدولة إلى أن المجتمع الجزائري “يتحلى عموما بالتسامح” إزاء الأجانب الذين يمارسون ديانات أخرى غير الإسلام، مذكرا بأن 99 بالمائة من السكان البالغ عددهم 1ر37 مليون نسمة هم مسلمون سنيون وأقل من 1 بالمائة هم مسيحيون أو يهود.
وبخصوص المسيحية، ذكر التقرير بأن الإنجيليين من بينهم “سبتيي مجيئيوا اليوم السابع” يشكلون أكبر عدد المسيحيين في الجزائر متبوعين بالمنهجيين وأعضاء آخرين من العقائد البروتيستانتية ثم الكاتوليك الرومان.
وفي تطرقها إلى مسألة المعابد ذكرت كتابة الدولة، أن “القانون الجزائري ينص على وجوب تسجيل كل الهياكل الموجهة للصلاة الجماعية غير الإسلامية لدى الدولة وأن كل تغيير في هذه الهياكل يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من قبل الحكومة مع وجوب القيام بالصلوات الجماعية في هياكل معتمدة موجهة حصريا لهذا الغرض”.