واشنطن تؤكد توفر الحرية الدينية لغير المسلمين في الجزائر

قالت إن المجتمع الجزائري "يتحلى عموما بالتسامح"

أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير حول الحريات الدينية أن الدستور الجزائري يضمن الحريات الدينية و أن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية.
و في تقريرها العالمي 2013 الذي توضح فيه وضعية الحريات الدينية في 190 بلدا أكدت كتابة الدولة الأمريكية انه فيما يخص الجزائر فان الأمر 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008 "يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام أحكام الدستور و أحكام الأمر و القوانين و التنظيمات الأخرى و احترام النظام العام والآداب العامة و حقوق الآخرين و حرياتهم الأساسية".
و أضاف التقرير أن هذا الأمر "يحظر استعمال الانتماء الديني كأساس لتمييز ضد أي شخص أو جماعة و يضمن حماية الدولة لغير المسلمين و التسامح و الاحترام بين مختلف الديانات".
و بعد أن اعتبرت أن بعض القيود الدينية "تلاحظ أحيانا" سجلت كتابة الدولة الأمريكية مع ذلك أن "مسؤولي الحكومة الجزائرية يؤكدون أن الأمر يطبق على غير المسلمين نفس الواجبات المفروضة على المسلمين و منها تلك القاضية بان الشعائر الدينية يجب أن تمثل للقانون و احترام النظام العام و الآداب و حقوق الآخرين و حريات الأساسية.
و بعد أن سجلوا أن التبشير الممارس من طرف غير المسلمين يشكل في الجزائر مخالفة جزائية تؤدي إلى عقوبة بغرامة ب مليون (1) دينار و خمس سنوات سجن، لاحظ معدو هذا التقرير مع ذلك أن الحكومة لا تطبق تلقائيا العقوبات.
من جهة أخرى أشارت كتابة الدولة أن المجتمع الجزائري "يتحلى عموما بالتسامح" إزاء الأجانب الذين يمارسون ديانات أخرى غير الإسلام مذكرا بأن 99 بالمائة من السكان البالغ عددهم 1ر37 مليون نسمة هم مسلمون سنيون و أقل من 1 بالمائة هم مسيحيون أو يهود.
و أوضح معدو هذا التقرير أن عدد المسيحيين في الجزائر يتراوح ما بين 30.000 و 70.000 شخص في حين يقدر عدد الأقباط الصريين ب 1000 إلى 1500 شخص.
و عن اعتناق الديانات أوضح التقرير أن وزارة الشؤون الدينية الجزائرية كانت قد أكدت إشهار 150 أجنبيا إسلامهم سنة 2011 مقابل اعتناق 50 جزائريا للديانة المسيحية.
و أشارت كتابة الدولة أن وزارة الشؤون الدينية الجزائرية أعطت توجيهات إلى الهيئات و الأجهزة التي تشكل هذه اللجنة لمطالبة ممثليها "بتطبيق الأمر بشكل عادل و منع كل تلاعب تمليه اعتقادات الموظفين" العاملين بهذه الهيئة.
و أشار التقرير إلى أنه بالرغم من عدم حصول الكنائس الانغليكانية و غيرها من الكنائس البروتيستانتية على اعتمادها بعد ايداع ملفاتها إلا أنها "لم تسجل أي تدخل من الحكومة في خدماتها الدينية".
و في تطرقها إلى مسألة المعابد ذكرت كتابة الدولة أن "القانون الجزائري ينص على وجوب تسجيل كل الهياكل الموجهة للصلاة الجماعية غير الإسلامية لدى الدولة وان كل تغيير في هذه الهياكل يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من قبل الحكومة مع وجوب القيام بالصلوات الجماعية في هياكل معتمدة موجهة حصريا لهذا الغرض".
بهذا الخصوص لاحظ التقرير أن المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2007 يوضح كيفيات و شروط ممارسة الشعائر الدينية غير الاسلامية. و أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الحكومة الجزائرية تسمح "لجماعات التبشير بالقيام بأعمال إنسانية شريطة أن لا تقوم بنشر دياناتها".
واشارت كتابة الدولة إلى أنه كانت للسفير الأمريكي في الجزائر و معاونيه محادثات حول حرية الديانة مع مسؤولين في الحكومة الجزائرية كما أنهم قابلوا معلمين و مختصين جزائريين في الدراسات الاسلامية.