اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل تهدد بالتصعيد

أمام صمت وتجاهل الحكومة لمطالبها

هددت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بالتصعيد عن طريق وقفات احتجاجية والاعتصام أمام مقرات مديريات التشغيل على مستوى الوطن، في ضل استمرار الجهات المعنية على مستوى الهيئة المركزية في غض الطرف عن مطالب المتعاقدين رغم أنها مشروعة ومكرسة حسب نص المادة 55 من الدستور.
وندد رئيس اللجنة في بيان تسلمت »السلام« نسخة منه، بسياسة التهرب التي ينتهجها مسؤولو الإدراة في غياب فرص الحوار وأساليب الحوار الجاد الكفيل بتسوية وضعية عمال عقود ما قبل التشغيل واعتبرت اللجنة هذه الفئة ضحية استغلال واضح من طرف الإدارة في كافة القطاعات، سيما وأنهم سيحالون على البطالة بعد نهاية مدة العقد كما استنكر رئيس اللجنة في اتصال هاتفي خص به »السلام«، أن اعتبار ملف الإدماج الجزئي يعد إطاحة واضحة بالمتعاقدين ودعا رئيس اللجنة كافة المتعاقدين إلى مواصلة النضال النقابي من أجل افتكاك المطالب خاصة ما تعلق بالإدماج.