العاملون بعقود ما قبل التشغيل يعتصمون من جديد أمام البريد المركزي

طالبوا بالإدماج أو يقاطعون الانتخابات المقبلة

استنكر العاملون بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، خلال الاعتصام الذي نظموه صباح أمس بساحة البريد المركزي بالعاصمة، عدم تحرك الوزارة الوصية لمعالجة ملفهم، والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بحقهم في الإدماج في مناصب دائمة.
أكدت منسقة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، المنبثقة عن النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مليكة فليل، في تصريح ل"الفجر"، عزم هؤلاء على التصعيد ومقاطعة الانتخابات التشريعية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي أكدوا عليها في العديد من المرات، آخرها الاحتجاج الذي نظموه بتاريخ 25 مارس 2012 وطالبوا خلاله بفتح باب الحوار وإدماج الشباب العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، في مناصب عمل دائمة، وهو ما أكدوا عليه خلال الاجتماع المنعقد بعد الوقفة الاحتجاجية والذي تطرقوا فيه إلى ضرورة الحوار الجاد لتسوية وضعيتهم، ونددوا ب"المساس بالتشريع الدولي والتضييق وانتهاك الحقوق والحريات النقابية من طرف الإدارة في كافة القطاعات ورميها إلى البطالة بعد انتهاء مدة العقد، وفشل الحكومة في اعتماد سياسة تشغيل واضحة تتضمن حق العمل لكل مواطن". وقالت المتحدثة ذاتها أن الاعتصام جاء بعد الوقفات الاحتجاجية الولائية التي نظمت في مارس المنصرم، وعرفت مشاركة قوية إلا أنها لم تأت بنتيجة إيجابية، ما دفعهم إلى تجديد اعتصامهم بساحة البريد المركزي للمطالبة بحقوقهم المشروعة المتمثلة في إعادة المفصولين إلى مناصب عملهم، وتجميد جميع مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعية هذه الفئة، وفتح باب الحوار وإدراج حق التقاعد، وتخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل والحاملين للشهادات إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة، المطالب التي قدمت لوزارة العمل والتضامن الاجتماعي من أجل إيجاد حلول وسطى، إلا أن الوزارة رفضت الاستجابة لهم.
للإشارة فإن ساحة البريد المركزي شهدت اختناقا كبيرا خلال الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عمال عقود ما قبل التشغيل، وشلت حركة المرور لساعات، ما استدعى تدخل أعوان الأمن لتفرقة المواطنين الفضوليين.