الاتحاد العام للتجار والحرفيين

الأسواق الجوارية لمواجهة ارتفاع الأسعار

دعا أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين البلديات لحجز ثلاثة أو أربعة شوارع لتحويلها إلى فضاء لممارسة مختلف الأنشطة التجارية بمناسبة شهر رمضان خاصة ما تعلق بالخضر والفواكه، وذلك لتفادي الزيادة في الأسعار وسد عجز فتح أسواق جوارية مجهزة.
وأكد الناطق باسم الاتحاد الحاج طاهر بلنوار في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، أن الاتحاد وجه نداء إلى كل بلديات القطر الوطني، دعاها فيه لغلق بعض الشوارع على مستواها وتهيئتها لخدمة المواطنين خلال شهر رمضان قصد ضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعا بسبب غياب أسواق التجزئة الجوارية أو الخاصة بالأحياء، موضحا أنه ليس هناك مبرر لارتفاع الأسعار خاصة وأن المنتوجات متوفرة إلا أن المشكل يكمن في التوزيع، حيث أن 30 بالمائة من السلع لا تصل إلى أسواق التجزئة.
واقترحت لذلك مواقيت إما من السادسة صباحا الى منتصف النهار أو من الثالثة ظهرا الى السادسة مساء، كما طالب التجار البلديات العمل بيوم السبت بدلا من يوم الخميس، مشيرا إلى أن طلب التغيير ليس له علاقة بتغيير يومي عطلة الأسبوع، وأكد بلنوار في السياق أن اتخاذ الجمعة والسبت عطلة أسبوعية لن تؤثر البتة على النشاط التجاري.
وبخصوص ضبط الأسعار خلال الشهر المبارك، قال بلنوار أن الاتحاد عمد إلى مجموعة من الإجراءات لردع تجاوزات التجار حتى لا يرفعوا الأسعار إلى مستويات خيالية، أهمها إشهار أسعار الخضر والفواكه وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء في كل اسواق الجملة الكبرى الموزعة عبر القطر الوطني، مع نشرها عبر الصحف بهدف تنوير المواطن بأسعار المواد واسعة الاستهلاك على صعيد سوق الجملة وسيتم ذلك ثلاثة أيام قبل شهر رمضان، مضيفا أن هذه الإجراءات تساعد على القضاء على المضاربة وتجبر التجار على عدم رفع الأسعار.
وكشف المصدر أن مادة السكر ستشهد ارتفاعا طفيفا في السعر بزيادة ثلاثة دنانير نتيجة للطلب المتزايد عليها في رمضان، إلى جانب ذلك سيعرف سعر الدجاج ارتفاعا نظرا لما يعانيه المربون من مشاكل عديدة أهمها حرارة فصل الصيف وتداعيات ارتفاع درجة الحرارة، وانعدام وسائل التكييف الخاصة بتربية الدواجن وارتفاع أسعار مواد التغذية والدواء، فضلا عن ارتفاع الطلب عليها نظرا لغلاء اللحوم الحمراء والمجمدة.
وانتقد المتحدث بشدة قانون 03 / 09 المتعلق بحماية المستهلك الذي يشارك الاتحاد في إعداده، مطالبا بإعادة النظر فيه، بإشراك جميع الأطراف المعنية من ممثلي المستهلكين، تجار وإدارة من مختلف القطاعات المالية، التجارة والأمن، وذكر بلنوار أن القانون الذي جاء لحماية المستهلك يعمل فقط على مراقبة 10 بالمائة من التجار الشرعيين، ولم يشر القانون إلى بعض الأنشطة كبيع التبغ (60 بالمائة منها مقلدة)، مستحضرات التجميل اللحوم في الأسواق الموازية الواجب مراقبتها، حيث أن 60 بالمائة من المستهلكين يشترون دون وعي ولا يسألون عن مدة صلاحية المنتوج، فالقانون لم يفكر في حماية المستهلك في هذا الجانب، إذ تم تسجيل 90 بالمائة من التجار غير الشرعيين يبيعون منتوجات غير صالحة ومقلدة ومضرة بالصحة.
من جهة أخرى، أشار الناطق باسم الاتحاد إلى أن العدد الحالي للتجار والبالغ حوالي مليون و220 ألف تاجر، هو عدد ضعيف بالمقارنة مع احتياجات السوق الجزائرية، وعليه دعا المتحدث إلى تخفيض الضرائب لخلق نشاطات تجارية جديدة، بحيث أدى ارتفاع الضرائب إلى هروب التجار إلى الأسواق الفوضوية، وأوضح المتحدث مستدلا بدراسة حققها الاتحاد، أن مصالح الضرائب تخسر سنويا أكثر من 800 مليار دينار وهو ما يعادل نصف القيمة الإجمالية التي تحصلها الدولة عن طريق السوق المنظمة التي تعد 2،1 مليون تاجر 10 منهم منخرطون في الاتحاد.