اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، انسحاب زعيم جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد، من الساحة السياسية، خسارة كبيرة، وناشده في رسالة له هي الأولى من نوعها، العودة للساحة السياسية من أجل المشاركة في الحوار الوطني الحالي خدمة للبلاد. وأكد سعداني في مستهل رسالته للزعيم التاريخي آيت أحمد، التي حصلت "السلام" على نسخة منها "أنه لشرف عظيم أن أبادر بالكتابة إليكم بصفتكم وجها تاريخيا من وجوه الثورة الجزائرية المجيدة، وشخصية معروفة ومحترمة من قبل الجميع، وفي الساحة الوطنية والدولية، ونظرا للمكانة المرموقة التي تحظون بها عند أخيكم فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة ". واعتبر سعداني، أن اعتزال حسين آيت أحمد الحياة السياسية، بمثابة الخسارة الكبيرة "نظرا لما كان يمكن أن تكون عليه مساهمتكم الفكرية، في حوار الأفكار الوطني ولثراء وتعد الآراء، ونظرا لما يمنحه لقبكم واسمكم وحضوركم فقط، من طابع ديمقراطي لهذا الحوار على حد سواء". وناشد الأمين العام للأفلان، باسمه وباسم مناضلي جبهة التحرير، الزعيم التاريخي أيت أحمد "الإحساس بالواجب الذي كان أساسا لعملكم دوما قصد البقاء معنا والالتحاق بالديناميكية السياسية التي تفعم بها البلاد، من أجل حشد وتجنيد أولئك الذين يحبون وطنهم ويخدمون الصالح العام، ويعملون من أجل المصلحة الوطنية والحفاظ على مكتسبات المصالحة الوطنية، ورفع تحديات التنمية وحماية البلاد من المخاطر متعددة الأشكال التي تتربص بها" وتعد هذه الدعوة، بمثابة رسالة من سعداني إلى آيت أحمد، للتراجع عن فكرة اعتزال النشاط السياسي والمشاركة في الحراك السياسي الحالي، عشية الإنتخابات الرئاسية القادمة. وأعرب الأمين العام للحزب العتيد، عن أمله في لقاء زعيم الافافاس في أقرب الآجال من أجل الاستفادة من نصائحه كما قال. وأكد أن "التاريخ سيحفظ لكم صنيعكم ومواقفكم التي هي محل تقدير كبير، لدى الجزائريات والجزائريين، وأيضا لدى السلطات السياسية العمومية، في سبيل الوحدة الوطنية والسلم والمصالحة والتماسك المجتميين، ورغد العيش الاجتماعي وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الجزائرية"
وتعد مخاطبة الأمين العام للحزب العتيد، لأقدم معارض تاريخي في الجزائر، سابقة في الحياة السياسية الوطنية، بشكل يؤكد التقارب الذي بدأ بين الحزبين العتيدين في الساحة السياسية، في مرحلة سياسية حساسة في الجزائر، مع بداية العد التنازلي للرئاسيات، وكذا مشاريع سياسية أخرى مثل تعديل الدستور.
